وزير التخطيط يعلن عن هدف نمو 5.4% في خطة التنمية الاقتصادية لعام 2026-2027
أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، عن خطة الحكومة للنمو الاقتصادي المستهدف لعام 2026-2027، حيث تسعى الحكومة لتحقيق نمو بنسبة 5.4%. وفي إطار هذه الخطة، تم تخصيص حوالي 3.7 تريليون جنيه كاستثمارات كلية، مع التركيز على رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 59%. وأشار الوزير إلى أهمية هذه الأرقام، حيث تم عرضها أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان.
شدد الدكتور رستم على أهمية التعاون المستمر مع مجلس النواب ولجانه، لضمان متابعة فعالة لاستراتيجيات التنمية. تأتي هذه الخطوات في ضوء تنفيذ “رؤية مصر 2030″، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى الأولويات التي وضعتها القيادة السياسية، والتي تضع المواطن في قلب جميع الخطط التنموية.
وفي تصريحاته حول الوضع الاقتصادي المصري، أكد الوزير على نتائج الإصلاحات التي نُفذت خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن معدل النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام المالي الجاري بلغ 5.3%. وأوضح أن خطة التنمية تستهدف معدل نمو مبدئي يتراوح بين 5.2% و5.4%، مع إمكانية زيادة هذا المعدل إلى 6.8% حتى نهاية خطة متوسطة المدى الموافقة لعام 2030.
وأشار الوزير إلى القطاعات الرئيسية التي من المتوقع أن تسهم في تحقيق هذا النمو، حيث تساهم خمس قطاعات بما يقارب 64% في النمو الاقتصادي، مع تصدر الصناعات التحويلية بنسبة 29%. تليها تجارة الجملة والتجزئة، حيث تساهم بنسبة 11.3%، ومن ثم السياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا الزراعة بنسبة 7%.
فيما يخص الاستثمارات الحكومية، أكد الوزير على أنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه، تتوزع بين 1.5 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، و2.2 تريليون جنيه للاستثمارات الخاصة، مما يعكس أهمية تعزيز القطاع الخاص ودوره في التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجيات لترشيد الإنفاق العام مع منح الأولوية للاستثمارات الخاصة.
أكد الدكتور رستم أن التنمية البشرية تعد جزءًا أساسيًا من خطة الحكومة، حيث تم وضع مخصصات لقطاع الصحة والسكان بزيادة تصل إلى 25%، لضمان خدمات صحية مناسبة للمواطنين ورفع مستوى الرعاية الصحية. كما تم تخصيص مزيد من الدعم لقطاع التعليم، مع زيادة مخصصات التعليم في جميع مراحله بنسبة 11%.
حول استراتيجية الحكومة لمواجهة التوترات الجيوسياسية، أكد الوزير على تأثير هذه الضغوط على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتوفير احتياجات البلاد من الطاقة. كما أعرب عن اعتزام الحكومة على زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ورصد تأثير الأزمات الحالية على معدلات النمو لضمان تعديل الأهداف عند الحاجة.
