مدبولي يدعو للإسراع في تنفيذ مبادرة تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المصانع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية جهود الدولة في تعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وذلك في سياق التوجه نحو خفض النفقات المرتبطة باستيراد المواد البترولية. وقد أشار مدبولي إلى الحاجة الملحة لإنهاء التصور النهائي لمبادرة “شمس الصناعة”، والتي تهدف لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، مؤكداً على ضرورة عرض هذه المبادرة على مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم إطلاقها بشكل رسمي.

جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع عُقد لمناقشة مقترح المبادرة، بحضور وزراء الكهرباء والمالية والبترول والصناعة والاستثمار. وقد رأى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن رؤية المبادرة تعد قاعدة أساسية لبرنامج وطني يهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

أوضح هاشم أن المبادرة تنشد الوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وذلك عن طريق استغلال أسطح المصانع. وأكد أن هذا التوجه سيعزز من تنافسية الصناعة المصرية، كما سيخفض من تكلفة الإنتاج، مما يساعد في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء والغاز الطبيعي. هذا التوجه يعزز أيضاً أمن الطاقة في القطاع الصناعي ويزيد من مرونته في مواجهة الأزمات العالمية.

تم تناول التصور المقترح لتوزيع الطاقة الإنتاجية بين مختلف القطاعات الصناعية، مع تحديد عدد المصانع المستهدفة في كل قطاع ونسب خفض استهلاك الكهرباء المتوقعة. وقد تم التأكيد على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تحتاج إلى أحمال كهربائية نهارية واضحة، بإمكانها تحقيق استفادة كبيرة من تطبيق المبادرة.

وعلى صعيد المتطلبات اللوجستية، بين هاشم أن برنامج قدرته 1000 ميجاوات يحتاج إلى حوالي سبعة ملايين متر مربع من الأسطح القابلة للاستخدام، مع استهداف حوالي 7000 مصنع، أي ما يعادل 10% من إجمالي المصانع المعتمدة في البلاد. التصور يتضمن تخصيص قدرة متوسطة لكل مصنع تبلغ حوالي 150 كيلووات، مع تكييف القدرات وفقًا لحجم النشاط الاستهلاكي.

في سياق متصل، استعرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الفوائد الاقتصادية والبيئية الناتجة عن استخدام الطاقة الشمسية، مع التركيز على الوفورات المحتملة من الوقود التقليدي. وقد أعرب أحمد كجوك، وزير المالية، عن دعم الوزارة للمبادرة، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المعنية ستستفيد من هذا المشروع، حيث يتم العمل على التنسيق مع الجهات التمويلية لإطلاق المبادرة قريباً.

من جهة أخرى، قدم الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات مهمة لتعزيز المبادرة، مشدداً على ضرورة إدخال المصانع في المناطق الحرة والاستثمارية ضمن إطار تطبيقها. هذه الخطوات تعكس commitment الحكومة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتساهم في ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.