مدبولي يشدد على أهمية إكمال إجراءات التصالح للحصول على الخدمات القانونية بشكل كامل
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتبنى سياسة شفافة بخصوص ملف الكهرباء في البلاد، مشيرًا إلى أهمية تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والمباني غير القانونية. ولفت إلى أن الكثير من توصيلات الكهرباء التي تم تنفيذها في السنوات الماضية كانت تتم بشكل غير قانوني، مما يشكل تحديًا أمام الدولة في هذا الملف الحيوي.
في مؤتمر صحفي عُقد بعد افتتاحه لجولة تفقدية لمصانع في مدينتي السادات والسادس من أكتوبر، أوضح مدبولي أن الإجراء القانوني التقليدي في حالات المخالفات يتمثل في إلغاء العقارات المخالفة وعدم توصيلها بالمرافق. لكن الحكومة حرصت على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين، مما أدى إلى تطبيق نظام العدادات الكودية كحل مؤقت إلى أن يتم تقنين الأوضاع بشكل رسمي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن العدادات الكودية تهدف إلى تقليل سرقات الكهرباء وتنظيم استهلاك الطاقة. كما أكد أنه بمجرد استكمال إجراءات التصالح، سيحصل المواطنون على جميع الحقوق والخدمات، مما سيعزز الدعم المقدم لهم ويدعم الالتزام بالقانون.
تطرق مدبولي في كلمته إلى الاستثمارات الكبيرة التي تُدخلها الدولة لتطوير شبكات الكهرباء، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات تحت رعاية تطوير الخدمات. ودعا مدبولي المواطنين إلى الإسراع في إجراءات التصالح، مشددًا على أهمية استكمال هذه الإجراءات لتحسين الخدمات بشكل منظم.
من جهة أخرى، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير استخدام الطاقة المتجددة في المصانع، حيث أبدت العديد من المصانع استعدادها لتركيب ألواح الطاقة الشمسية لتلبية جزء من احتياجاتها. وأعلن عن خطة جديدة لدعم المصانع التي تعتمد على الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى اجتماع سيُعقد قريبًا لمناقشة الآليات المناسبة لتوفير الحوافز للمصنعين.
كما أكد على أهمية ترشيد استهلاك المياه في تعزيز الاستدامة الصناعية، مشيرًا إلى أن المصانع التي تنجح في تقليل استهلاك المياه والطاقة ستحصل على حوافز إضافية تشجيعًا لها على استخدام التكنولوجيا الحديثة. وأوضح أن الدولة تحقق أهدافها في تحسين كفاءة التشغيل داخل المصانع بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني والبيئة.
تحت الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، أكد مدبولي على ضرورة دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، نظرًا لتحديات ارتفاع أسعار السلع والنقل والمواد الخام. وشدد على أهمية الحفاظ على تنافسية المنتج المصري ليظل في متناول المواطنين، مبرزًا الميزة النسبية التي تتمتع بها الصناعة المصرية مقارنة بدول أخرى.
كشف رئيس الوزراء عن بدء بعض الشركات العالمية بنقل مصانعها إلى مصر، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات. وأكد مدبولي استمرارية الحكومة في اتخاذ إجراءات تدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة.
في سياق تأثير التوسع الصناعي على حياة المواطنين، أشار مدبولي إلى تحسن مؤشر سوق العمل وانخفاض معدلات البطالة نتيجة زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أن الحكومة تواصل دعم القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي لتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسعار، تسعى الحكومة إلى تخفيف آثار هذه التحديات من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المعروض من السلع، مما يساعد على استقرار الأسواق والأسعار بشكل تدريجي.
