وزير العدل يطلق مكتباً جديداً للمساعدة القانونية الأسرية للأجانب في العاصمة الإدارية الجديدة
افتتح اليوم، الاثنين، المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أول مكتب متخصص لتقديم خدمات المساعدة القانونية الأسرية للأجانب في مصر، وذلك بمقر مبنى خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود الرامية لدعم الأسر وتعزيز مفاهيم العدالة الناجزة وتيسير الوصول إلى الخدمات القانونية.
وشهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينها السفير الهولندي في مصر، بيتر موليما، بالإضافة إلى السيدة تشيتوسي نوجوتشي، ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مما يبرز أهمية التعاون الدولي في هذا المجال. خلال الفعالية، عقد وزير العدل لقاءً تناول فيه مخرجات بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر 2024 بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، موضحًا الجهود المبذولة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية وتعزيز الخدمات الرقمية المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة العدالة، وتعمل على توفير خدمات قانونية تسهم في تجاوز التعقيدات الإجرائية وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. ويعكس افتتاح هذا المكتب الجديد التزام الوزارة بتقديم خدمات قانونية متخصصة تراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية للنزاعات الأسرية، خاصةً تلك التي تشمل الأطراف الأجنبية.
من جهته، عبّر السفير موليما عن فخر بلاده بالمساهمة في دعم جهود إتاحة العدالة للجميع، مشيرًا إلى أن المبادرة المصرية تمثل نموذجًا مهمًا يهدف إلى تمكين المواطنين والأجانب من فهم الإجراءات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية. وفي تصريحاته، وصف توفير مختلف الخدمات القانونية تحت سقف واحد بأنه مثال ملهم يسهم في تحسين تجربة المستفيدين في الحصول على الدعم القانوني.
واستكمالًا لهذه الفكرة، أكدت السيدة تشيتوسي نوجوتشي على أهمية وجود مكاتب متخصصة للمساعدة القانونية الأسرية، مشددةً على دورها الحيوي في دعم الأفراد، ولا سيما النساء، في فهم الإجراءات القانونية. وفي هذا الإطار، سلطت الضوء على أهمية توفير معلومات قانونية واضحة وميسرة، الأمر الذي يعزز قدرة الأسر على التعامل مع القضايا القانونية التي قد تواجهها.
كما تمثل افتتاح المكتب علامة بارزة في مسار التعاون المثمر بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يتخطى الشراكة التقليدية ويعكس التحديات والاحتياجات الحالية للمجتمع. المكتب الجديد مصمم ليكون الأول من نوعه في مصر، حيث يسعى لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الدعم القانوني الموجهة للأجانب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعلاقات الزوجية مع المصريين.
يهدف المكتب إلى توفير مجموعة شاملة من خدمات المساعدة القانونية والإرشاد الأسري بشكل مجاني، تتضمن المشورة القانونية حول حقوق وواجبات الأفراد وفقًا للقانون المصري، وضمان حقوقهم من خلال توجيههم نحو المسارات القانونية السليمة. كما أنه يعمل على تقليل النزاعات الإجرائية وتحقيق استقرار الأسر بما يتناسب مع حقوق الجميع.
إلى جانب ذلك، تمت عملية تجهيز المكتب بأحدث الوسائل التقنية لضمان تقديم أفضل الخدمات تحت إشراف فريق من الكوادر القانونية والإدارية المدربة على التعامل مع قضايا الأسر المرتبطة بالعنصر الأجنبي. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير منظومة الخدمات القانونية وفق معايير دولية رفيعة تضمن وصول الجميع إلى العدالة بطريقة كريمة وتدعم الاستقرار الاجتماعي.
