مدبولي يؤكد أن العداد الكودي مجرد حل مؤقت ويدعو المواطنين لإنهاء إجراءات التصالح للاستفادة من الخدمات الأساسية
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين، أن الحكومة المصرية تتبنى نهج الشفافية الكاملة في معالجة ملف الكهرباء. حيث أشار إلى تركيب العدادات الكودية في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، موضحًا أن الكثير من توصيلات الكهرباء التي أُجريت في الفترات السابقة كانت غير قانونية، إما نتيجة المخالفات أو سرقات التيار الكهربائي.
وأكد مدبولي أنه في الظروف العادية، يجب أن يتم إزالة العقارات المخالفة كإجراء قانوني. ومع ذلك، فإن الدولة أخذت بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية وظروف المواطنين، مما أدّى إلى تطبيق نظام العدادات الكودية كحل مؤقت. يستهدف هذا النظام تقليل سرقات الكهرباء وتنظيم الاستهلاك، ويمنح المواطنين حقوقهم لاحقًا بعد إتمام إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.
كما أشار إلى استثمارات الدولة الكبيرة في تطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها، تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والقطاعات المختلفة. وذكر أنه من حق الدولة تحصيل مستحقاتها في ظل تلك المشاريع الضخمة، ودعا المواطنين إلى الإسراع في مراحل التصالح والتقنين لضمان حصولهم على الخدمات بشكل قانوني ومنظم.
على صعيد آخر، سلط رئيس الوزراء الضوء على اهتمام الحكومة بملف التحول إلى الطاقات المتجددة داخل المصانع. إذ ذكر أن العديد من المصانع شرعت في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، وأن الحكومة تعمل على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع التي تعتزم الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، مع ضرورة مناقشة الحوافز مع عدد من الوزراء المعنيين.
في سياق آخر، أشار مدبولي إلى أهمية ترشيد استهلاك المياه، معتبرًا أنه جزء أساسي من خطة الدولة لدعم الصناعة المستدامة. حيث ستتلقى المصانع التي تنجح في تقليل استهلاك المياه والطاقة حوافز إضافية لتشجيعها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة، مما يعكس الهدف الأوسع لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
وذكر مدبولي أن الحكومة تسعى لدعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. فهو يعرب عن أن ارتفاع أسعار الشحن والمواد الخام يشكل تحديًا كبيرًا للصناعات. وأكد حرص الحكومة على الحفاظ على تنافسية المنتج المصري وتقليل أي زيادات كبيرة في الأسعار.
تطرق أيضًا إلى أن الشركات العالمية بدأت تنقل بعض مصانعها إلى مصر، بفضل توفير بيئة إنتاجية ملائمة وأسعار تنافسية. وهذا يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمار الصناعي. كما جعلت الحكومة من أولوياتها اتخاذ الإجراءات التي تدعم الصناعة الوطنية وتعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفيما يتعلق بتأثير التوسع الصناعي على حياة المواطنين، أوضح مدبولي أن مؤشرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت تحسنًا واضحًا في سوق العمل وتراجع معدلات البطالة، مشيرًا إلى أهمية القطاع الصناعي في خلق فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.
ختامًا، أكد مدبولي أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ استراتيجيتها لدعم القطاع الصناعي كجزء رئيسي من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي، حتى في ظل الأزمات العالمية والتحديات الحالية. تعكس تلك الجهود التزام الحكومة بتحسين الأوضاع الاقتصادية وتنمية المناخ الاستثماري في البلاد.
