رئيس هيئة استرداد الأراضي يدعو لإنجاز سريع لملفات تقنين أراضي الدولة

عقد مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أسامة عسكر، اجتماعًا مع محافظي مطروح وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، حيث تم مناقشة مستجدات ملف تقنين أراضي الدولة وفقًا للقانون رقم 168 لسنة 2025. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بتقنين الأراضي ومراجعة الوضع القائم بشأن استرداد الحقوق الحكومية.

خلال الاجتماع، أكد عسكر على أهمية سرعة إنجاز عقود التقنين وإنهاء كافة الطلبات التي تمت إجراءاتها بشكل كامل، مشددًا على ضرورة الالتزام بجدول زمني محدد. كما شدد على أهمية التواصل مع مقدمي الطلبات لتشجيعهم على سداد مقدمات التعاقد في أسرع وقت ممكن، مما سيسهم في تسريع عملية تقنين الأراضي وضمان حقوق الدولة.

كما تم التأكيد على إلزام لجان التسعير في المحافظات بالمعايير المحددة للتثمين محذرًا من أي مغالاة أو تهاون قد يمس بحقوق الدولة. وحرصًا على الحفاظ على استقرار الأراضي الحدودية، تمت الإشارة إلى ضرورة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون لضمان ضم الأراضي المطلوب استردادها إلى مخططات الإزالة وضمها إلى بنك الأراضي للمساعدة في استثمارها بشكل أكثر فاعلية.

من جانبه، أوضح عبدالله عبد الغني، رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الاجتماع شهد حضور مسئولين من المحافظات، حيث تم التأكيد على ضرورة زيادة معدلات التقنين، والسعي لإنجاز الملف وفق مواعيد محددة بالتنسيق مع هيئة المساحة المدنية للانتهاء من الرفع المساحي لجميع الأراضي المطلوب تقنينها.

علاوة على ذلك، ناقش عسكر ضرورة استكمال حصر جميع أراضي طرح النهر في مختلف المحافظات، وأكد على أهمية تحصيل القيم الإيجارية المستحقة عن استغلال هذه الأراضي. كما نبه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأندية النيلية التي لم تلتزم بسداد مستحقات الدولة، للحفاظ على حقوقها وتعزيز كفاءة الإدارة المالية للأراضي.