رئيس التنمية الصناعية تناقش مع اتحاد الصناعات استراتيجيات دعم وتمويل القطاع الصناعي

في إطار تعزيز التواصل بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومجتمع الأعمال، اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة، مع المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التراخيص الصناعية. الهدف من هذا اللقاء الحيوي هو بحث التقدم في المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بحث السبل الممكنة للتغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مما يسهم في زيادة الاستفادة من الحوافز المعروضة.

وقالت الدكتورة ناهد يوسف إن اللقاء يندرج تحت توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي يؤكد على أهمية التواصل المكثف مع رجال الأعمال والاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتطوير المبادرات التمويلية الحالية والعمل على معالجة العقبات التي يتعرض لها المستثمرون، ما يسهم في تحسين وتكييف تلك المبادرات وفقًا لاحتياجات القطاع.

خلال الاجتماع، تم استعراض الوضع التنفيذي لعدد من المبادرات التمويلية، ومن بينها مبادرة تمويل رأس المال العامل التي أُطلقت في عام 2023 بمبلغ 150 مليار جنيه، ومبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأس مال يقارب 3 مليارات جنيه. كما تم التطرق لمبادرة التمويل الميسر للآلات والمعدات التي تصل قيمتها إلى 30 مليار جنيه، والتي تستهدف تسعة قطاعات رئيسية وأزيد من 70 نشاطًا صناعيًا، مع إمكانية التوسع فيها تدريجيًا حسب دراسات الجدوى المتوفرة.

كذلك شهد اللقاء مناقشات حول عدد من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز مرونة آليات التمويل وتقليص الأعباء المالية عن كاهل المستثمرين. شملت هذه الاقتراحات إمكانية توسيع نطاق تمويل رأس المال العامل ليشمل الآلات والمعدات، والبحث في أفضل الطرق للاستفادة من المخصصات المالية المتاحة، بالإضافة إلى مراجعة بعض الاشتراطات الإجرائية. كما تم تناول فكرة ربط أسعار الفائدة المستقبلية بقرارات البنك المركزي، ومد نطاق المبادرات ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة الصناعية.

أكدت الدكتورة ناهد يوسف أن جميع المطالب والاقتراحات المقدمة ستخضع للدراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددة على التزام الهيئة بتبسيط الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمصانع. ويأتي ذلك في إطار تحويل المبادرات التمويلية إلى قوى إنتاجية حقيقية تدعم الصادرات المصرية وتوفر فرص عمل مستدامة.

من جهته، أشاد المهندس محمود سرج بالتعاون المستمر بين الهيئة واتحاد الصناعات المصرية، معتبرًا أنه يساهم في تقديم حلول تدريجية للتحديات التي تواجه المستثمرين. وأكد الدكتور خالد عبد العظيم على أهمية هذه اللقاءات في رفع مستوى الوعي لدى المستثمرين بالمبادرات التمويلية والمقترحات المتعلقة بها، مشيرًا إلى أنه تقرر عقد أول اجتماع للجنة التمويل الأسبوع المقبل، مع دعوة أعضاء الغرف الصناعية للمشاركة الفعالة في أعمال اللجنة لضمان تعظيم الاستفادة من تلك المبادرات المتاحة.