الإحالة التأديبية لخمس مسئولين في الوحدة المحلية لمنفلوط من قبل النيابة الإدارية
أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإحالة خمسة مسؤولين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط إلى المحاكمة التأديبية، نتيجة لتقصيرهم في أداء واجباتهم الوظيفية تجاه التعديات الصارخة على الطرق العامة. وقد أدت هذه التعديات إلى فوضى مرورية تعيق حركة السير، كما تسببت في تراكم المخلفات التي تؤثر سلبًا على صحة وسلامة المواطنين.
شملت قائمة المتهمين مختص الإشغالات ومديرَي إدارة الإشغالات السابق والحالي، بالإضافة إلى نائبَي رئيس مركز ومدينة منفلوط السابق والحالي. وقد جاءت هذه الإجراءات بعد تلقي النيابة شكوى من أحد المواطنين المتضررين من التعديات التي تعيق الحركة وتسبب مخاطر بيئية وصحية على الطرق الرئيسية داخل المدينة.
وخلال التحقيقات التي قادها محمد خالد الحسيني، رئيس النيابة، تم استعراض الشهادات والأدلة المتعلقة بالقضية. وقد أظهرت المعاينة الميدانية لموقع الشكوى وجود تعديات واضحة تتمثل في وقوف السيارات في أماكن غير مخصصة، رغم وجود موقف رسمي متاح، بالإضافة إلى افتراش الباعة الجائلين للطريق العام مما أدى إلى عرقلة حركة المرور وتهديد سلامة خدمات الطوارئ مثل الإسعاف والإطفاء والشرطة.
أظهرت التحقيقات أيضًا عدم قيام المختصين باتخاذ أي إجراءات جادة للتخفيف من تلك التعديات، ما تسبب في استمرار المخالفات دون اتخاذ إجراءات قانونية فعالة. وتبين أن المسئولين المعنيين لم يقوموا بأداء واجبهم في الإشراف والمتابعة، مما أدى إلى تفاقم الوضع.
في ضوء النتائج التي توصلت إليها النيابة، تقرر إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، مع توجيه الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشكل عاجل للتعامل مع تلك المخالفات وإزالتها. كما أكدت النيابة الإدارية على أهمية تلقي الشكاوى من المواطنين بخصوص أي تعديات أو إشغالات غير قانونية، حيث يُعتبر ذلك حقًا قانونيًا ودستوريًا للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجهات الإدارية والمواطنين لحل هذه المشاكل وتحقيق الأمان على الطرق العامة.
للتبليغ عن أي مخالفات، يمكن للمواطنين تقديم شكواهم عبر تطبيق Telegram، باتباع الرابط المرفق.
