الزراعة تكشف عن وصول كمية 1.5 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تقدم ملحوظ في عملية توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث بلغت الكميات الموردة حتى الآن حوالي 1.54 مليون طن، وهو ما يمثل أكثر من 30% من الهدف المستهدف. تأتي هذه الأرقام في إطار جهود الوزارة لدعم المزارع المصري، من خلال مجموعة من التسهيلات والحوافز المالية التي تم اعتمادها من قبل الدولة.
وأفاد الوزير علاء فاروق بأن الحكومة المصرية تضع القمح في مقدمة أولوياتها كجزء من إستراتيجيتها للأمن الغذائي، نظراً لأهمية هذا المحصول الذي يلعب دوراً محورياً في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها صناعة الخبز. وأشار إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام قد بلغت 3.7 مليون فدان، مسجلة زيادة قدرها 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي.
وذكر الوزير أن الهدف هو استلام 5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين خلال هذا الموسم. وقد تجلى اهتمام الدولة بدعم الفلاح من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب، مما يضمن عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين ويشجعهم على زيادة معدلات التوريد. وأكد فاروق أن الفلاح هو شريك أساسي في جهود تحقيق التنمية والأمن الغذائي.
كما أثنى الوزير على التعاون القائم بين وزارتي الزراعة والتموين لتيسير عملية التوريد، حيث تم توفير 400 نقطة استلام موزعة على مختلف أنحاء الجمهورية بهدف تقليل المسافات وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين. وأكد على أهمية صرف كافة المستحقات المالية للموّردين في غضون 48 ساعة كحد أقصى.
وشدد وزير الزراعة على أهمية وجود غرفة عمليات مركزية بالإضافة إلى غرف فرعية على مستوى جميع مديريات الزراعة في المحافظات، لمتابعة عمليات التوريد وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وحل أي مشكلات قد تواجههم. ويتم ذلك بالتوازي مع لجان للمرور والمتابعة الميدانية لضمان توفير الدعم الفني وتذليل العقبات.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن محصول القمح يعد أولوية قصوى ضمن خطة الدولة لتعزيز المحاصيل الاستراتيجية، حيث تسخر الوزارة جميع إمكانياتها لمتابعة عمليات الحصاد والتوريد على مدار الساعة. ودعا المزارعين إلى الاستمرار في توريد محصولهم كخطوة هامة نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة وتحقيق الاستقرار الغذائي.
