حماية المستهلك تضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية المغشوشة في الشرقية

منذ 44 دقائق
حماية المستهلك تضبط 3 أطنان من المنتجات الغذائية المغشوشة في الشرقية

في إطار الجهود المبذولة لتأمين سلامة المستهلكين وتحقيق استقرار الأسواق، نفذ جهاز حماية المستهلك في محافظة الشرقية حملة رقابية مفاجئة شملت عدة مناطق في المحافظة. تأتي هذه الحملة كجزء من توجيهات الحكومة الهادفة لتعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة ظاهرة الغش التجاري، بالإضافة إلى حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر.

أسفرت الحملة عن اكتشاف مخزن غير مرخص كان يستخدم لإعادة تعبئة مواد غذائية مثل الخل وزيت الطعام، حيث كانت تلك المواد مجهولة المصدر. وقد لوحظ أن المستودع كان يقوم بعمليات خلط المنتجات وإعادة طرحها في الأسواق تحت أسماء تجارية معروفة، مما يعد تضليلاً واضحاً للمستهلكين ويعرّض صحتهم للخطر.

تمكن مفتشو الجهاز من ضبط حوالي 3 أطنان من هذه المنتجات المخالفة، وقد استدعت العملية التحفظ على المعدات المستخدمة في تعبئة وتغليف تلك المواد. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق. تأتي هذه الضبطيات بعد تحريات دقيقة وجهود كبيرة للكشف عن الأنشطة غير المشروعة التي تقوم بها المنشأة المذكورة.

كما أظهر التحقيق أن عمليات التعبئة والتغليف كانت تتم في بيئة غير مطابقة للمعايير الصحية، ودون الحصول على التصاريح اللازمة. يُعتبر هذا انتهاكًا صارخًا للقوانين التي تحكم سلامة المنتجات الغذائية، ويؤثر سلبًا على صحة المستهلكين وجودة المنتجات المتاحة في الأسواق.

وفي تعليق له، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا مباشرًا على المواطنين، وتسهم في تدهور الاقتصاد الوطني من خلال الإخلال بقواعد المنافسة العادلة. وأشار إلى أهمية الثقة التي يجب أن يوليها المواطنون للمنتجات المتداولة في الأسواق.

أضاف السجيني أن الجهاز سيستمر في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة عبر مختلف أنحاء الجمهورية، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة في سبيل حماية الأسواق وضمان حقوق المواطنين.

كما أوضح رئيس الجهاز أن التعامل مع المخالفات يتم من خلال نظام رقابي مدروس يستند إلى الرصد الميداني والمتابعة المستمرة لسلاسل التوريد، مع إحالة الحالات المثبتة للجهات القضائية على الفور لضمان تحقيق الردع القانوني الملائم.