رئيس هيئة الدواء يؤكد عدم التهاون مع المخالفين وأولوية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، التزام الهيئة بضمان ضبط سوق الدواء وحماية صحة المواطنين من خلال دورها الرقابي والتنظيمي الفعّال. وأوضح أن ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية يعد أولوية رئيسية، وأن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ القرارات المناسبة تجاه أي جهة تتقاعس عن الالتزام بالمعايير المحددة.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع موسع مع عدة ممثلين من شركات التوزيع، منهم الدكتور محمد جزارين والدكتور ويليام مهني، حيث تم مناقشة مستجدات تنفيذ قرارات الهيئة بشأن سحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية. هذا الاجتماع يعكس الجهد المستمر لتعزيز التعاون بين جميع أطراف المنظومة الدوائية لتحقيق انضباط أكبر في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الصحة.
وأشار الغمراوي إلى أهمية التزام كافة الأطراف بأدوارها في المنظومة، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب قوة وإصراراً أكبر لضمان سرعة تنفيذ المبادرة وتحقيق الأهداف المرجوة. كما أكد أن الهيئة تعمل بموجب رؤية شاملة تهدف إلى بناء سوق دوائي منظم ومستدام، قائم على الشفافية والحوكمة، مما يزيد من ثقة المواطنين في جودة الأدوية المتاحة.
في ذات السياق، أعرب ممثلو شركات توزيع الأدوية عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من قبل الهيئة، معربين عن دعمهم الكامل للسياسات المتبعة في ضبط سوق الدواء. وكانوا قد ثمنوا حرص الهيئة على تعزيز التنسيق بين جميع عناصر المنظومة مما يحقق الاستقرار ويصب في مصلحة المجتمع.
كما تم تناول خلال الاجتماع أخر المستجدات المتعلقة بمبادرة سحب الأدوية المنتهية الصلاحية، بالإضافة لمتابعة موقف التعويضات المستحقة للصيدليات وشركات التوزيع. وقد أبدت الشركات تعاوناً ملحوظاً في سداد التعويضات، حيث أظهرت المتابعات تحقيق تقدم واضح في مجالات التنفيذ، رغم وجود بعض الشركات التي لازالت تكمل الإجراءات المطلوبة.
وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات والمصانع أبدت التزاماً كاملاً بنسبة 100% بتنفيذ التعويضات المستحقة لشركات التوزيع، مما يعكس استجابة فعالة لمتطلبات هذه المبادرة وحرص تلك الشركات على دعم إجراءات التنفيذ بشكل فعال.
وفي إطار هذه الجهود، أكدت الهيئة أنها اتخذت عدة خطوات تنظيمية لتعزيز الالتزام وضمان استكمال المبادرة ضمن الإطار الزمني المحدد. كما ستستمر المتابعة الدورية للموقف بما يضمن الانضباط في السوق الدوائي، حيث من المقرر الانتهاء من كافة التعويضات بحلول نهاية شهر مايو الحالي.
ختاماً، تواصل هيئة الدواء المصرية جهودها لتعزيز العلاقات والشراكات مع كافة عناصر المنظومة الدوائية، مع التركيز على تطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة لضمان توفير مستحضرات دوائية آمنة وفعالة تساهم في تعزيز الثقة في النظام الصحي المصري.
