رداد تطلق شهادة كعب العمل إلكترونياً لتعزيز تطوير سوق العمل في السعودية
أعلن وزير العمل حسن رداد، في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء، عن بدء تقديم خدمة إصدار شهادة القيد، والمعروفة بـ”كعب العمل”، بطريقة إلكترونية عبر منصة مصر الرقمية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود وزارة العمل لتحسين وتطوير نظام خدمات سوق العمل، مما يسهل على المواطنين الوصول إلى الخدمات الحكومية بطريقة أكثر كفاءة وسرعة.
تدل هذه المبادرة على التوجه الوطني نحو تسريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، حيث أشار الوزير إلى أنها تعكس نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية. فقد أصبح بإمكان المواطنين الآن استخراج شهادة القيد في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب العمل، مما يساعد على تقليص الوقت والتكاليف، ويخفف من الزحام في المكاتب، فضلاً عن تعزيز كفاءة الأداء الإداري وزيادة مستوى الشفافية ودقة البيانات.
وأكد الوزير أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة تفرضها احتياجات الإدارة الحديثة. ولقد أطلقت الوزارة خطة متكاملة تستهدف رقمنة 13 خدمة، والتي يُخطط لإنهائها بحلول عام 2026. ويرى رداد أن التعاون مع وزارة الاتصالات يمثل نموذجاً ناجحاً للتكامل الحكومي، حيث يسهم في استخدام التكنولوجيا لبناء قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتخدم السياسات التشغيلية.
كما أضاف أن الوزارة تسعى أيضاً للتوسع في برامج التدريب الرقمي بالتوازي مع التدريب الميداني، مما يسهم في إعداد الشباب لسوق العمل، سواء المحلي أو الدولي. وقد وصف خدمة “كعب العمل” الإلكترونية على أنها مثال عملي لتبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين تجربة المواطنين، حيث تمهد الطريق لإطلاق المزيد من الخدمات الرقمية التي تعزز من كفاءة قطاع العمل و تتماشى مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي متكامل.
يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة من خلال زيارة الرابط المباشر لمنصة مصر الرقمية https://digital.gov.eg، حيث عليهم تسجيل الدخول بحسابهم الشخصي، ثم الانتقال إلى قائمة خدمات وزارة العمل واختيار خدمة “إصدار شهادة قيد”. بعد ذلك، يمكنهم اتباع الخطوات الرقمية المطلوبة لإنجاز الطلب بسرعة وسهولة.
ووفقاً للوزير، ستقوم وزارة العمل بالتحقق من الطلب، والرد عليه بقبول أو رفض خلال 24 ساعة. وفي حالة قبول الطلب، ستصدر الشهادة للمواطن، الذي بإمكانه إما طباعتها أو حفظها وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى جهة العمل. ويعتبر هذا أسلوباً جديداً لتعزيز مفهوم “الخزينة الرقمية” لدى المواطنين، مما يعكس جانباً مهماً من جهود التحول الرقمي التي تسعى الدولة إلى تحقيقها.
