وزير التموين يعلن عن قرارات هامة لإعادة هيكلة ديوان الوزارة والجهات التابعة لها
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز الكفاءة الإدارية، أطلق الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من القرارات التنظيمية تتعلق بإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والهيئات التابعة لها. تأتي هذه القرارات كجزء من عملية شاملة تهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة فعالية العمل داخل القطاعات المختلفة.
تستهدف هذه الإصلاحات تحقيق انضباط هيكلي من خلال إعادة توزيع المهام وتكليف الأفراد القادرين على إدارة الملفات الحساسة بفاعلية خلال الفترة الراهنة. إذ تم تكليف حسام الجراحي بالإشراف على جهاز تنمية التجارة الداخلية، مما سيعزز من التكامل بين جهود التجارة واللوجستيات في البلاد.
كما تم تعيين الدكتور أحمد أبو الغيط مساعدًا للوزير لشؤون الرقابة، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات الرقابة التموينية والتجارية التي تعد ضرورية لضمان السيطرة على الأسواق. هذا ويأتي تكليف سمير حسن البلكيمي بمهام رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة في سياق التحركات لتعزيز تلك المنظومة.
وتم كذلك إجراء تغييرات على مستوى الإدارة المالية، حيث تم تعيين محمد الباز رئيسًا للإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي رئيسًا للإدارة المركزية للموارد البشرية، بهدف تعزيز الأداء في هذا السياق الحيوي.
وفي إطار التوجه نحو تحسين نظم الحوكمة، تم تكليف جمال أحمد حفني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية، بينما أُسندت مهمة رئاسة وحدة إدارة الشؤون الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة إلى أحمد حسن محمد، تحت إشراف مساعد الوزير لشؤون المشروعات والإعلام.
تظهر هذه التحولات التزام الوزارة بتبني نهج مرن يستجيب لمتطلبات الوضع الراهن، حيث أشار الدكتور شريف فاروق إلى أهمية الكوادر القادرة على التنفيذ بكفاءة عالية في مجالات الرقابة وإدارة الموارد. يساهم هذا التوجه في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستوى أعلى من الانضباط في العمل.
خلال حديثه، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرارية في تقييم الأداء وربط المناصب القيادية بتحقيق نتائج ملموسة. جميع هذه الجهود تأتي في إطار تحقيق الأمن الغذائي وتنمية الجهاز الإداري بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطويع الموارد وتحسين مستوى الخدمة. إن قرارات الهيكلة هذه تشكل أساسًا قويًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتعكس إصرار الحكومة على بناء هيكل مؤسسي أكثر كفاءة وقوة.
