د. منال عوض تكشف عن تطورات الإصلاحات الهيكلية في إدارة المخلفات المتكاملة
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى حول إدارة المخلفات الصلبة والحمأة في مصر. تم تنظيم هذه الجلسة على هامش فعاليات معرض IFAT في مدينة ميونخ الألمانية، والذي يعتبر واحدًا من المعارض العالمية الرائدة في مجالات البيئة والمياه وإعادة التدوير، حيث يشارك فيه أكثر من 3000 عارض من 60 دولة.
أدار الجلسة الدكتور رفعت عبد الوهاب، المدير التنفيذي للمعرض، والتي كانت فرصة للتباحث حول الإصلاحات الهيكلية الجارية في قطاع إدارة المخلفات في مصر. أشارت د. عوض إلى أن الجلسة تمثل منصة حوار استراتيجية تجمع بين الشركات المصرية والدولية لاستكشاف فرص الاستثمار والنمو في مجال إدارة المخلفات والحمأة.
تناولت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الجهود التي تبذلها مصر لتطوير نظام إدارة المخلفات، مُسلطةً الضوء على أهمية الانتقال من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي. تلعب الإصلاحات التشريعية دورًا محوريًا في هذا التحول، وقد تم إصدار أول قانون موحد لإدارة المخلفات في مصر عام 2020، وهو ما يسهم في تنظيم الأدوار المختلفة لكل المعنيين في هذا المجال.
كما استعرضت الوزيرة الركائز الأساسية للمرحلة الانتقالية التي تتضمن تحديث البنية التحتية اللازمة، مثل إنشاء شبكة وطنية للمدافن الصحية والمصانع المتخصصة في معالجة المخلفات. وفي هذا السياق، أُشير إلى دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة، حيث تم تقنين أوضاع نحو 3 ملايين عامل ليصبحوا شركاء رسميين وجزءًا من العملية الاستثمارية.
وضعت الوزارة أيضًا استراتيجية تتمثل في تنفيذ مدينة متكاملة لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، والتي تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا والشرق الأوسط. يهدف المشروع إلى معالجة جميع أنواع المخلفات، بما في ذلك البلدية والطبية والصناعية، مما يمثل خطوة جريئة نحو تحسين كفاءة النظام البيئي في مصر.
تم خلال الجلسة عرض فرص استثمارية واعدة في العديد من المجالات المتعلقة بإدارة المخلفات، بما في ذلك معالجة المتبقيات الزراعية وتدوير مخلفات البناء والهدم. كما تم التأكيد على أهمية الحوكمة الرقمية وإطلاق النظام الوطني لإدارة البيانات والمعلومات، مما يسهم في تتبع حركة المخلفات وضمان disposal الآمن لها.
وقدم الدكتور رفعت عبد الوهاب أيضًا عرضًا يتناول فرص الاستثمار المتعلقة بحمأة مياه الصرف الصحي، مركزًا على التحديات القائمة والفرص المتاحة. وقد تضمنت المناقشات ضرورة تطوير مشاريع لإنتاج الوقود من المخلفات وتحسين تقنيات إعادة التدوير، مما سيسهم في إنشاء اقتصادات جديدة وتعزيز الاستدامة المالية لمصر.
من خلال هذه الجلسة، أصبحت مصر تتجه نحو المستقبل بخطوات طموحة في مجال إدارة المخلفات، مما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد بشكل أكثر فعالية.
