زيادة مذهلة بنسبة 35% في تجارة الترانزيت خلال الربع الأول من 2023 وفقاً لوزارة المالية
شهدت حركة تجارة الترانزيت في مصر زيادة ملحوظة بلغت 35% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. هذا التصريح جاء على لسان أحمد كجوك وزير المالية في مؤتمر حول اللوجستيات، حيث أشار إلى ما تم إحرازه من تقدم في تحسين البنية التحتية وزيادة كفاءة الإجراءات الجمركية.
وفي إطار الجهود المبذولة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة التجارة، أوضح كجوك أنهم قاموا بتطبيق تسهيلات جمركية غير مسبوقة تهدف إلى تبسيط الإجراءات عبور الحدود. حيث سيتم إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت دون الحاجة إلى التسجيل المسبق، مما يسهل من حركة البضائع عبر الموانئ.
كما بين الوزير أن الهدف من هذه التسهيلات هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي قادر على جذب المزيد من المستثمرين. ومن بين هذه الإجراءات، تقديم بدائل متنوعة للضمانات النقدية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين وتعزيز تجارة الترانزيت.
وكشف كجوك عن أن حزمة من التسهيلات الضريبية والجمركية سيتم طرحها أمام مجلس النواب في الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تشمل نحو 40 إجراءً تستهدف رفع كفاءة التجارة وتقليص الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي. هذه الخطوات تعكس التوجه نحو دعم رجال الأعمال والمستثمرين في مساعيهم للتوسع وزيادة نشاطهم الاقتصادي.
من جانب آخر، أكد الوزير على أهمية العمل بنظام متطور لإدارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية، مما سيساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والجمارك والشركاء التجاريين. كما أشار إلى وجود نظام إلكتروني قوي يساعد في تسريع اتخاذ القرارات وتحسين الإجراءات الجمركية.
وبالإضافة إلى ذلك، شدد كجوك على الالتزام بتحقيق أعلى مستويات الحوكمة وحماية سلامة المواطنين والحدود، حيث لن يتم السماح بدخول أي بضائع لا تتوافق مع المواصفات المعتمدة. وأكد وجود قاعدة بيانات محدثة ومؤتمتة بكل الإجراءات الجمركية المطلوبة، والتي سيتم نشرها إلكترونياً خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي تعليقه، أبدى أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، تفاؤله بوجود فرص استثمارية واعدة في مصر، مشيراً إلى أن الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أصبحت أكثر سهولة، وأن البنية التحتية في البلاد أصبحت أكثر جذباً وتحفيزاً للنمو الاقتصادي.
