حماية المستهلك تكشف عن 730 حملة رقابية وضبط 1801 قضية وأكثر من 16 ألف شكوى في أبريل
في خطوة تعكس اهتمام جهاز حماية المستهلك بحماية حقوق المواطنين، قام الجهاز بتنفيذ 730 حملة رقابية خلال شهر أبريل الماضي، حيث شملت هذه الحملات تفتيش 7,765 منشأة تجارية. أسفرت تلك الجهود عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، مع مصادرة قرابة 16 طنًا من السلع المخالفة، ليتجلى بذلك التزام الجهاز بحماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.
وأوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شهر أبريل شهد تحركات سعرية كبيرة في أسعار الذهب والسلع الأساسية، مما دفع الجهاز إلى تكثيف حملاته الرقابية. وقد تمت ملاحظة كميات كبيرة من المنتجات الغذائية التي كانت مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 59 ألف وحدة من المعلبات والمشروبات التي لم تكن صالحة للاستهلاك، و1,639 عبوة من التبغ غير المصرح بها.
وفي سياق تعزيز حقوق المستهلكين، أصدر الجهاز 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه. كما تمت إحالة 13 شركة إلى النيابة العامة لعدم الالتزام بتنفيذ القرارات المتخذة. يظهر هذا الإجراء الجاد من الجهاز التزامه بمواجهة أي ممارسات غير قانونية تضر بالمواطنين.
وأكد السجيني أن الظروف الحالية تتطلب رفع درجة الاستعداد مع تكثيف التواجد الميداني، نظرًا للتحديات الاقتصادية المستمرة والتغيرات الإقليمية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق. ويضع الجهاز أولوية كبيرة على الرصد الميداني المستمر لحركة الأسعار، حيث يسعى للتدخل الفوري عند وجود أي زيادات غير مبررة.
وفي إطار فعاليات لجهاز حماية المستهلك، تم تنفيذ حملات مفاجئة في محافظة الجيزة، مما أسفر عن ضبط مخازن غير مرخصة كانت تعتمد على خامات مجهولة المصدر في تصنيع المبيدات والمراتب. وقد تم الاحتفاظ بحوالي 10 أطنان من المنتجات المخالفة، مع إحالة هذه الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
يشير الأرقام التي ذكرها الجهاز إلى زيادة وعي المواطنين بدور الجهاز في مكافحة التلاعب في الأسعار وحماية المستهلك، حيث تلقى الجهاز نحو 29,300 مكالمة عبر الخط الساخن و4,340 شكوى عبر التطبيق الإلكتروني، بالإضافة إلى قنوات أخرى مثل “واتس آب”.
يؤكد رئيس الجهاز أن هذه النتائج تعكس فعالية الإجراءات الرقابية وسرعة الاستجابة للاحتياجات والشكاوى، مشددًا على أهمية استمرار الحملات المكثفة لضبط السوق وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفات. إن التزام الجهاز بحماية المستهلك يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في السوق وضمان حقوق المواطنين.
