وزيرة التضامن تفتتح بروتوكول جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بلا مأوى
في خطوة تعتبر بمثابة دعم كبير لفئة الأشخاص بلا مأوى الذين يعانون من مشاكل إدمان المخدرات، شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع بروتوكول تعاون شامل. تم توقيع الاتفاقية بين وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إضافة إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وجمعية الهلال الأحمر المصري، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة. يهدف هذا التعاون إلى تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل للمرضى في هذه الفئة الهشة.
تمت مراسم التوقيع بحضور عدد من المسؤولين البارزين، حيث وقع البروتوكول كل من أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إلى جانب اللواء مفيد فوزي مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية لجمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية.
تتضمن الأهداف الرئيسية للبروتوكول إنشاء آليات فعالة للتعامل مع الأشخاص بلا مأوى الذين يعانون من الإدمان، وذلك من خلال توفير خدمات الفرق المتنقلة ووحدات علاج اضطرابات تعاطي المخدرات. كما سيجري تقديم كافة الخدمات العلاجية مجانًا، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة، على أن تكون البداية من القاهرة الكبرى، مع خطة للتوسع إلى باقي المحافظات لاحقًا.
وتسعى وزارة التضامن الاجتماعي إلى استقبال البلاغات عن الحالات المحتاجة عبر الخط الساخن رقم 16439 ومنظومة الشكاوى الحكومية، مع تشكيل فرق متخصصة للوصول الميداني للحالات وتقديم خدمات الاستقبال والرعاية الأولية اللازمة لهم.
أما صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فسيتولى مهام إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات وتوفير خدمات العلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي مجانًا أيضًا. بينما سيقوم الهلال الأحمر المصري بتقديم الإسعافات الأولية والدعم الطارئ، إضافة إلى الكشف عن الفيروسات المصاحبة مثل فيروس نقص المناعة (HIV) والتهاب الكبد B وC.
من ناحية أخرى، ستقوم الأمانة العامة للصحة النفسية بإجراء التقييم النفسي للحالات، وتقديم خدمات العلاج الطبي والتأهيل السلوكي، مع إمكانية إدخال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة عند الحاجة، وفق الإجراءات القانونية المتبعة. كما ستتولى وزارة الداخلية استخراج الأوراق الثبوتية للحالات غير المعروفة الهوية.
وقد أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية لمكافحة المخدرات، وذلك في ظل التغيرات السريعة التي تطرأ على أنماط تعاطي المخدرات وظهور أنواع جديدة منها، مما يستدعي استجابات شاملة تستهدف الفئات الأكثر عرضة للخطر.
