وزير الاستثمار يناقش مع يونيدو سبل تعزيز التنافسية وتأهيل الصادرات للأسواق الأوروبية

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً هاماً مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن المنظمة بالإضافة إلى قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، وفقاً لما أكده الدكتور فريد. يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة تنفيذ برامج التعاون المشترك وصياغة الاستراتيجيات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار وتحسين التجارة الخارجية المصرية حتى عام 2027.

وفي تصريحات له، أكد الوزير على أهمية تحويل مخرجات الدراسات والتقارير الفنية التي تنفذها المنظمة إلى خطط عمل فعالة وملموسة. وأوضح أن تحديد نقاط القوة والضعف في القطاعات الإنتاجية يمثل خطوة أساسية لزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية. وتأتي هذه الجهود في ظل وجود أكبر محفظة مشروعات للمنظمة على مستوى العالم في مصر، حيث يجري تنفيذ 23 مشروعاً، مما يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتحول الرقمي.

كما ناقش فريد أهمية تطبيق أنظمة حديثة مثل “جواز سفر المنتج الرقمي”، الذي يعد ضرورة ملحة لضمان انسيابية الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، لاسيما تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وبيّن أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المنظمة على تأهيل الكيانات المصرية لمواكبة المتطلبات البيئية والرقمية، مما يعزز من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات الموجهة للتصدير.

من جانبها، قدمت الدكتورة جيهان بيومي، نائبة رئيس المنظمة في مصر، تفاصيل الشراكة الفعالة مع بلادها، والتي ترتكز على دعم اقتصاد صناعي قوي قائم على التصدير. ولفتت إلى أهمية مشروع “تجارة” الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للتكتلات الصناعية ودفعها نحو الالتزام بالمعايير الدولية، ودعم دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة العالمية.

وتجسد هذه الشراكة بين الحكومة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية مسعى لتحسين الإطار الاستثماري في البلاد، حيث تتضمن الشراكة تطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز الحوكمة، إلى جانب التركيز على الصناعة الخضراء والمدن الذكية. كما يؤكد الاجتماع على الالتزام بتحسين جودة المنتجات المصرية لتلبية أعلى المعايير العالمية، مما يسهل حركة التجارة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المحلي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور محمد فريد بتشكيل فرق عمل مشتركة من ممثلي الوزارة والجهات المعنية ومنظمة الـيونيدو، للعمل على تدقيق الصياغات النهائية للسياسات والمبادرات المقترحة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سرعة البدء في تنفيذها على أرض الواقع، وتعزيز فرص استفادة الشركات من البرامج الفنية والتدريب المتخصص التي تسهم في تيسير دخولها إلى الأسواق العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي تنافسي.