رئيس التأمينات يعلن عن تعديلات قانون التأمينات الجديدة لتلبية الالتزامات تجاه المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن التعزيزات الجديدة في قانون التأمينات تأتي تعبيرًا عن التزام الهيئة بتوفير الدعم اللازم لأصحاب المعاشات وضمان حقوقهم. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب التي عُقدت يوم الاثنين، حيث استجاب عوض لاستفسارات النواب حول القضايا المتعلقة بالمعاشات.

وأشار عوض إلى أن الهيئة تدير صندوق استثمار خاص يهدف إلى استثمار فوائض الأموال المتاحة للتأمينات الاجتماعية. حيث تمتلك الهيئة خطة استثمارية تُعنى بإدارة مبلغ يُقدر بحوالي 732 مليار جنيه، وحققت هذه الاستثمارات عوائد بلغت نحو 124 مليار جنيه. وهذا الإنجاز يعكس كفاءة الهيئة في إدارة الأموال وتأمين مستقبل المستفيدين.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة تلتزم بإرسال قوائم مالية ربع سنوية وسنوية إلى ثلاث جهات حكومية رئيسية هي مجلس النواب، مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية. وقد تم إرسال آخر تقرير استثماري في ديسمبر 2025، مما يدل على الشفافية والمراقبة اللازمة في إدارة تلك الأموال.

وفي إطار الحديث عن التعديلات الجديدة، أكد اللواء جمال عوض أن الدراسات الاكتوارية لمشروع القانون قد انتهت، وقد تم تصميم القانون الجديد لزيادة قيمة الاشتراكات التي تدفعها الخزانة العامة إلى الهيئة. وحذر عوض من أن عدم حدوث هذه الزيادة قد يؤدي إلى نقص كبير في نظام المعاشات بحلول عام 2036، مما يعيق قدرة الهيئة على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين.

لذا، فإن تقديم مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تأمين مستقبل المعاشات وتحقيق الالتزامات تجاه المؤمن عليهم، مما يسهم في تعزيز الثقة في نظام التأمينات الاجتماعية. حيث يعد التزام الهيئة بتحسين الظروف المالية لأصحاب المعاشات أولوية قصوى، ويساهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.