وزير الاستثمار يؤكد التزام مصر بخطة فعالة لجذب المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار

منذ 1 ساعة
وزير الاستثمار يؤكد التزام مصر بخطة فعالة لجذب المستثمرين وتعزيز بيئة الاستثمار

أكد وزير الاستثمار الدكتور محمد فريد أن مصر تسير وفق خطة واضحة تهدف إلى تسهيل investment لجميع المستثمرين دون تمييز. وأوضح الوزير أن الدولة تهتم بشدة بتعزيز الإنتاج المحلي من خلال سياسات مالية تتماشى مع استراتيجيات التمويل المتبعة.

جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة بعنوان “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي”، التي أقيمت في ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأبرز الدكتور فريد أهمية توفير البيانات اللازمة لمتخذي القرارات، مشددًا على أن إدارة أي مشروع بنجاح تتطلب مقاييس واضحة وأرقام دقيقة يمكن الاعتماد عليها.

وفي سياق حديثه، أكد الوزير أن عملية الرقمنة تعد طويلة ومعقدة، حيث تتطلب تنفيذ هذه الخطوة من 18 إلى 20 شهرًا. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تسريع العملية بالتزامن مع تعزيز رؤوس الأموال، مما يساعد في خلق بيئة ملائمة لرجال الأعمال وتسهيل علاقاتهم مع الجهات الحكومية.

كما أوضح الوزير أن الوزارة تبذل جهودًا لتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المطلوبة لبدء المشروعات، مشيرًا إلى وجود أكثر من ثماني مناطق استثمارية في مصر حاليًا. ولفت إلى أهمية التركيز على توطين التنمية، داعيًا الحضور لزيارة المنطقة الاستثمارية في بنها، حيث نسبة النساء العاملات في مصانع هذه المنطقة مرتفعة، وهي تضم العناصر الأساسية للاستثمار.

وتطرق وزير الاستثمار إلى التعاون القائم بين وزارته ووزارة المالية في مجال الإصلاح الجمركي، موضحًا أن الوزارة تسعى للحصول على تسهيلات من الجمارك للمناطق الاستثمارية تصل إلى 50٪، مما يسهل العمل ويسمح بالتصدير المباشر من تلك المناطق إلى الموانئ.

وعن جهود الوزارة في حل النزاعات، أكد الدكتور فريد على إنشاء لجان متخصصة نجحت في حل 45 نزاعًا خلال السنوات الماضية، مما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الهيئات الحكومية المعنية وحل أية خلافات تنشأ.

ويذكر أن مصر حققت إنجازًا مهمًا بتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للحوكمة والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2026 إلى 2030، مما يعكس دورها المحوري كحلبة للحوار الإقليمي. كما أن مصر قد وقعت مذكرة تفاهم مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أكتوبر 2021 لإطلاق البرنامج القطري الذي يعزز من التعاون الاقتصادي.