النيابة الإدارية تقرر إحالة 10 مسؤولين من تعليم القاهرة للمحاكمة التأديبية
أصدر المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارًا بإحالة عشرة من العاملين السابقين والحاليين بإحدى الإدارات التعليمية بمديرية القاهرة التعليمية إلى المحاكمة التأديبية، بسبب الأضرار المالية التي لحقت بالمال العام والاستيلاء عليه، بالإضافة إلى الإهمال الجسيم في الإشراف والمتابعة للمدرستين المعنيتين، إلى جانب عدد من المخالفات المالية والإدارية الأخرى.
تضمنت قائمة الاتهام سبعة من العاملين السابقين، بينهم مدير تنسيق التعليم الفني ومدير التعليم الفني والتجاري، وكذلك مدير التطوير والجودة بقسم التعليم الفني، ومديري المدرستين، فضلاً عن السكرتيرة المسؤولة عن تحصيل المصروفات الدراسية، بالإضافة إلى موجه عام بالتعليم الفني بالإدارة. كما طالت الاتهامات ثلاثة من العاملين الحاليين في الإدارة التعليمية، منهم رئيسة قسم شئون الطلبة والامتحانات والموجه المالية والإدارية.
كانت الهيئة قد تلقت شكوى من بعض العاملين بالإدارة التعليمية بشأن هذه الواقعة، مما دفع المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات للقيام بتحقيقات موسعة تحت إشراف المستشارين المعنيين. وقد أسفرت التحقيقات عن وجود تجاوزات مالية وإدارية تتعلق بتحصيل رسوم مدرسية وتمويل مزيف لحالات مستفيدة من إعفاءات مالية.
تبين من خلال التحقيقات أن المتهم الرئيسي قد استولى على مبلغ يقارب المليون جنيه، والذي تم تحصيله بالقوة من أولياء الأمور بطريقة غير قانونية. كما اكتشف المحققون تلاعبًا في القيم الموجودة بالإيصالات البريدية أدى إلى ذلك، بالإضافة إلى إصدار تعليمات غير مشروعة لتحصيل مبالغ من الطلاب مقابل الاشتراك في مجموعات دراسية.
كانت هناك أيضًا مخالفات معينة تشمل السماح للمتهم بتنفيذ مهام تحصيل المصروفات الدراسية دون وجود صفة قانونية لذلك، مما أفضى إلى متاعب عديدة للطلاب. كما جاءت الانتهاكات الأخرى الممثلة في تقاعس المتهمين عن اتخاذ خطوات فعالة لإنشاء وحدات إنتاجية داخل المدارس مما أثر على العملية التعليمية.
علاوة على ذلك، كشفت التحقيقات عن اختلاسات متكررة من قبل أحد المتهمات، التي قامت بعمليات مالية غير قانونية تحت ستار وظيفتها، مما زاد من تعقيد الأوضاع المالية للإدارة. وتم اتخاذ القرار بإحالة جميع المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة ورفع القضية للنيابة العامة لمتابعة الأبعاد الجزائية للواقعة.
في ضوء نتائج التحقيقات، طالبت النيابة الإدارية الجهة المعنية بضرورة اتخاذ خطوات قانونية لاسترداد الأموال المستحقة للدولة وتنفيذ إجراءات صارمة لضمان حماية حقوق الطلبة والحفاظ على المال العام في المؤسسات التعليمية. وقد صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على النزاهة والشفافية في جميع جوانب التعليم.
لمن يرغب في تقديم شكاوى للنيابة الإدارية، يمكنه استخدام تطبيق Telegram من خلال الرابط المدرج واتباع الخطوات اللازمة.
