مدبولي يشهد اختتام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر رفيع المستوى يقام في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم اختتام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وجرى تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضره عدد كبير من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء، بالإضافة إلى العديد من مسؤولي ومنظمات وهيئات محلية ودولية.
استهل مدبولي زيارته بعقد اجتماع مع “ماتياس كورمان”، السكرتير العام للمنظمة، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالتعاون بين مصر والمنظمة. كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية مع كبار المسؤوليين المشاركين في هذا المؤتمر، مما يعكس أهمية الحدث ودعمه للشراكات الإستراتيجية.
صممت الفعاليات لتسليط الضوء على إنجازات البرنامج في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات العامة، وكذلك دمج معايير المنظمة في عمليات الإصلاح الهيكلي. يسعى المؤتمر إلى تقديم منصة للحوار بين الوزراء والمسؤولين للبحث في أولويات الإصلاح وأهم المجالات التي من الممكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
ومن خلال المناقشات، يتطلع المؤتمر إلى تحديد ملامح المرحلة المقبلة من الشراكة، بما في ذلك كيفية تعزيز مشاركة مصر في لجان المنظمة وما يمكن أن تقدمه من دعم في الفترة القادمة. تم تنظيم جلسات نقاشية تتناول مواضيع عديدة، حيث ناقشت الجلسة الأولى “تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي” بمشاركة وزراء من مختلف القطاعات، وبحضور مديرين من المنظمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
أما الجلسة النقاشية الثانية فكانت بعنوان “تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات، ودعم التنمية الشاملة”، واستقطبت مشاركة قيادات نسائية وصفوة من المسؤولين المحليين والدوليين، مما يعكس توجه الحكومة إلى دعم المرأة وتعزيز دورها في عملية التنمية. وتدير هذه الجلسة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة.
ويختتم المؤتمر بكلمة يلقيها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، ليتوج الحدث بالتركيز على أهمية التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في فتح آفاق جديدة تتعلق بالتنمية المستدامة والإصلاحات الهيكلية التي يحتاجها الاقتصاد المصري لتحقيق تطلعات المواطنين.