وزير الصناعة يعلن عن خطة طموحة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، على أهمية تعزيز الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة تسعى لزيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق ميزان تجاري إيجابي من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوسيع نطاق المنتجات ذات القيمة المضافة، حيث يُركز العمل على تطوير الصناعات المغذية والوسيطة لتقليل الاعتماد على الواردات.
جاءت تصريحاته خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة إطلاق مشروع المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى ميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية. واعتبر الوزير هذه المنصة بمثابة خطوة رئيسية نحو دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مما يسهل حركة التجارة ويعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية على الساحة العالمية.
وأشار هاشم إلى أن هذه المنصة جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، التي تشدد على أهمية التحول الرقمي في إدارة الشأن الحكومي. كما أظهر الوزير التعاون بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات، مع المشاركة الفعالة من قبل شركات مثل مايكروسوفت وإنتراكت تكنولوجي سوليوشنز.
لفت وزير الصناعة إلى أن المشروع الجديد سيعزز البنية التحتية للتجارة الخارجية، مما يسهل على مجتمع الأعمال الحصول على الخدمات الحكومية بكفاءة أعلى. وقد أشار إلى أن التحول الرقمي في مجال المطابقة والتحقق البيئي يعد عاملاً مهماً في زيادة ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية، كما يعزز قدرة الصادرات على الدخول إلى الأسواق الدولية.
وفي سياق حديثه، أكد الوزير أن هذه المنصة ستتيح تجربة جديدة للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتبني كافة المستجدات التكنولوجية، مما يُخفف من الأعباء ويختصر الوقت والجهد. وأكد على أهمية هذه المنصة في استعادة مكانة مصر كمركز استثماري عالمي.
في ختام كلمته، توجّه المهندس خالد هاشم بالشكر إلى جميع الجهات المعنية، بصفة خاصة وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على جهودهم في تطوير الخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجية وتحسين بيئة العمل لدعم الاستثمار. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتعزيز الاقتصاد الوطني وتعميق موقع مصر في الأسواق العالمية.
