وزير الاستثمار يطلق بوابة إلكترونية مبتكرة لتحسين خدمات التحقق على الصادرات والواردات
في خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الأعمال في مصر، أعلن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق بوابة إلكترونية ونظام مميكن خاص بخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة، وذلك صباح اليوم الأحد. يأتي هذا المشروع في إطار التعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز.
وقد أشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دفع جهود التحول الرقمي وتعزيز تطوير الجهاز الإداري للدولة. يؤمل من هذا المشروع تبسيط الإجراءات الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار، مما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.
كما أوضح الوزير أن المشروع يمثل نقطة انطلاقة جديدة في تعزيز البنية التحتية الخاصة بالتجارة الخارجية، من خلال توفير خدمات تحقق ومطابقة بيئية عبر نظام رقمي يضمن الكفاءة والشفافية. إذ يسعى هذا النظام إلى تسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى الخدمات المطلوبة وتحسين جودة الإجراءات، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة ويقلل من الأعباء الإجرائية والتشغيلية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح ضرورة ملحة لتعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتجات المصرية، ويساعد في زيادة قدرة الصادرات على النفاذ للأسواق الدولية. وأوضح أنه في ظل التحولات السريعة في التجارة العالمية نحو الاستدامة والاقتصاد الأخضر، يعد تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية أمرًا أساسيًا لمساندة الشركات المصرية في التكيف مع المعايير الدولية.
كما أشار الوزير إلى أن الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أصبحت أدوات تنافسية تعزز الثقة في المنتج المصري وتعزز حضوره في الأسواق العالمية. وتسعى الدولة لبناء منظومة حديثة تربط بين التحول الرقمي، وتيسير التجارة، وزيادة الصادرات.
وتعكس هذه المبادرة التزام مصر القوي بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة، منذ انضمامها إليه عام 2019، والذي يستلزم تطبيق إصلاحات تهدف إلى زيادة كفاءة الإجراءات وتعزيز الشفافية. كما تركز المنظومة الجديدة على إتاحة مسار رقمي لطلب الخدمات، مما يقلل من الوقت والجهد على مجتمع الأعمال، ويسهم في تحسين جودة الخدمة.
وفي هذا الإطار، أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات في دعم مشروعات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة. وقد لفت إلى دور شركة مايكروسوفت كشريك تكنولوجي في المشروع، مؤكدًا على خبراتها القيمة في تقديم الحلول الرقمية.
كما أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن إطلاق هذه البوابة الإلكترونية يمثل نقلة نوعية في تطوير خدمات الهيئة، يساهم في تعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات الموجهة لمجتمع الأعمال، بما يدعم حركة التجارة الخارجية.
وخلص الوزير إلى أن الدولة المصرية ماضية في تطوير منظومة خدمات حكومية سريعة وشفافة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مع تأكيده على أن كل خطوة في ميكنة الخدمات تساهم في خلق بيئة عمل أكثر وضوحًا وجاذبية للاستثمار في البلاد، مما يعكس التزام الحكومة بدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.
