جهاز تنمية المشروعات يضخ 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر

وقعت مؤخرًا اتفاقية تاريخية بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وكريم سعادة، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر (تمكين)، تتضمن توفير تمويل بقيمة 300 مليون جنيه مصري. يأتي هذا التمويل في إطار مبادرة وزارة المالية الهادفة إلى دمج المشروعات في القطاع الرسمي، مما يعزز من قدرة هذه المشروعات على الاستفادة من القوانين التي تدعم الاستثمار في الدولة.

كان التوقيع على العقد حدثًا بارزًا، حيث شهد حضور عدد من الشخصيات الرئيسية مثل محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ونسمة الغرابلي، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز، بالإضافة إلى طارق حسن، العضو المنتدب للشركة. كما حضر اللقاء مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الشركة، مما يبرز اهتمامهم بالمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح باسل رحمي أن هذا العقد يأتي في إطار التعاون المستمر مع البنك الأهلي المصري، الذي يعتبر من أكبر البنوك الوطنية. وأكد رحمي على أهمية التوسع في قاعدة انتشار شركات التمويل متناهي الصغر، حيث يساهم هذا التمويل في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، مما يسهم بدوره في خلق المزيد من فرص العمل في مختلف المحافظات المصرية.

كما أشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لضمان حصول هذه المشروعات على كافة التيسيرات الضريبية التي ينص عليها القانون رقم 6 لعام 2025. هذا التعاون يعزز من استدامة تلك المشروعات ويساعدها على الاندماج في السوق بشكل أكثر كفاءة، مما يفتح أبواب الفرص للمستفيدين من الشباب والخريجين من الجنسين.

وستقوم شركة تمكين بإعادة توجيه التمويل المخصص للمستفيدين، مما سيمكنهم من شراء الآلات والمعدات اللازمة لتطوير مشاريعهم القائمة، متوقعًا أن يتم تمويل حوالي 3000 مشروع متناهي في الصغر. هذه المبادرة تلقى استحسانًا كبيرًا، حيث يمثل تحويل المشروعات غير الرسمية إلى القطاع الرسمي خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني.

من جهته، أكد كريم سعادة أن هذا الاتفاق يمثل جزءًا من استراتيجية الشركة لتوفير تمويل مخفض للعملاء، والعمل على تحقيق الشمول المالي. وأشار إلى أهمية دعم ريادة الأعمال ومكافحة البطالة، مشددًا على أن هذا التمويل سيوفر فرص العمل لآلاف الشباب والخريجين، وكذلك للنساء المعيلات، في وقت تعول فيه البلاد على تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة النشاط في هذا القطاع.