وزارة التخطيط تناقش رؤية تمكين القوى العاملة في جلسة حوارية مميزة

أكدت الدكتورة شيماء محجوب، مستشارة المجلس القومي للأجور ومديرة وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تقوم حاليا بمجهودات كبيرة لتعزيز التخطيط القطاعي للعمالة. تتماشى هذه الجهود مع المخصصات الاستثمارية ومعدلات النمو المستهدفة في مختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام يعمل على توفير فرص عمل للشباب والفتيات. يأتي هذا في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة الإصلاحات الهيكلية وزيادة الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص.

جاءت تصريحات محجوب خلال مشاركتها كممثلة للوزارة في جلسة نقاشية بعنوان “رؤية لتمكين القوى العاملة: مستقبل العمل والتعاون العالمي”، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الملتقى السنوي الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي (Edu-Tech 2026)، والذي ترأسه الدكتور علي شمس الدين. هذه الفعاليات تمثل منصة هامة للنقاش وتبادل الأفكار حول كيفية تطوير التعليم الفني وتكييفه مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

شددت محجوب على أهمية إعداد خريطة قطاعية توضح احتياجات سوق العمل من العمالة، حيث سيساعد هذا في توفير معلومات دقيقة حول متطلبات الموارد البشرية من حيث الكمية والنوعية في كل قطاع. يتطلب النجاح في هذه المبادرة تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف المعنية وتحقيق التنسيق اللازم لتلبية احتياجات سوق العمل الفعلية.

كما أشارت إلى أن الوزارة تعزز من دور “مجالس المهارات القطاعية”، التي تهدف إلى تحسين التنافسية والقيمة المضافة، خاصة في القطاعات الرائدة التي تستحوذ على استثمارات كبيرة. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم تأهيل العمالة بشكل يشمل التدريب والتجهيز لمواجهة تحديات هذه القطاعات.

اختتمت محجوب بضرورة دعم الروابط المؤسسية بين أصحاب الأعمال في القطاع الخاص ومقدمي خدمات التعليم والتدريب المهني، إلى جانب تعزيز البحث والابتكار. هذا التعاون سيكون له تأثير إيجابي على تطوير القوى العاملة المصرية بما يتناسب مع احتياجات السوق ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.