متحدث وزارة العمل يؤكد التزام الدولة بتعزيز بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع
شهدت مصر اليوم الخميس احتفالية عيد العمال بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أكد عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن الاحتفالية اشتملت على عدد من التوجيهات الرئاسية المهمة التي تستهدف دعم العمالة غير المنتظمة. ومن بين هذه التوجيهات، تم الاعلان عن صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى الوزارة، والتي ستصل قيمتها إلى 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، بدءًا من مايو وحتى يوليو 2026.
في تصريحاته الخاصة، أوضح خضر أن الاحتفالية شهدت أيضًا بدء صرف المنحة العادية لعيد العمال، التي بلغت قيمتها 355 مليون جنيه، والتي ستستفيد منها نحو 236 ألف عامل مسجل. ويستمر الصرف لفترة شهر كامل عبر منافذ الهيئة القومية للبريد في مختلف أنحاء البلاد، مشيرًا إلى أن المتقدمين سيستخدمون بطاقة الرقم القومي للحصول على مستحقاتهم.
تأتي هذه المنحة كجزء من جهود الدولة لتوفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة، حيث تمثل واحدة من ست منح سنوية تستهدف هذه الفئة المهمة من المجتمع. كذلك، تضمنت توجيهات الرئيس إعفاء هذه العمالة من الرسوم المفروضة على شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم ويساعد في تسهيل اندماجهم في سوق العمل.
إضافةً إلى ذلك، تم الإعلان عن زيادة قيمة تعويض الوفاة في حوادث العمل إلى 300 ألف جنيه، مع رفع قيمة التعويضات المرتبطة بحالات العجز الكلي أو الجزئي، وذلك بما يتناسب مع نسبة العجز. هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال.
خلال الفعالية، ألقى وزير العمل كلمة رسمية أكد فيها على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل عادلة وآمنة، تدعم الإنتاج والاستثمار، بالإضافة إلى تحقيق الأمان الوظيفي. وأكد الوزير أن عمال مصر يمثلون العمود الفقري لبناء الجمهورية الجديدة، مشددًا على أهمية دعمهم في مختلف المجالات.
وفي سياق هذه الجهود، تم كشف النقاب عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي عُقدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والتي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لتحديات سوق العمل وتعزيز الربط بين أصحاب الأعمال والعمال. كما تم الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، التي تعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل لائقة، تضمن صحة وسلامة العاملين وتحسن من جودة أدوات الإنتاج.
