الصين تخطط لإطلاق سياسة الإعفاء الجمركي لتعزيز الواردات من إفريقيا
في خطوة تعكس توطيد العلاقات الاقتصادية بين الصين وأفريقيا، أعلنت السلطات الصينية اليوم الثلاثاء عن نيتها توسيع سياستها الخاصة بالإعفاء من الرسوم الجمركية لتشمل جميع الدول الإفريقية التي تربطها بها علاقات دبلوماسية. ومن المقرر أن تبدأ هذه السياسة الجديدة اعتباراً من الأول من مايو المقبل، لتشكل نقلة نوعية في التعاملات التجارية بين الصين والدول الإفريقية.
وفقاً لبيان صادر عن لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني، ستستفيد 20 دولة إفريقية من إعفاءات جمركية تتمثل في معدلات رسوم تفضيلية، على أن تكون هذه الدول غير مصنفة ضمن الدول الأقل نموا. هذا الإجراء الهادف إلى تعزيز التبادل التجاري والثقافي، سيبقى ساري المفعول حتى الثلاثين من أبريل عام 2028.
وعلى صعيد آخر، فقد حصلت 33 دولة إفريقية مصنفة من بين أقل البلدان نمواً على دعم مماثل، إذ منحتها الصين إعفاءً كاملاً من الرسوم الجمركية على كافة البنود، وذلك منذ الأول من ديسمبر لعام 2024. يمثل ذلك خطوة كبيرة نحو توفير بيئة تجارية أكثر مرونة لهذه الدول، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.
ومع تفعيل سياسة الإعفاء الجمركي الموسعة الجمعة المقبلة، ستصبح الصين أول دولة بين الاقتصادات الكبرى التي تقدم معاملة أحادية الجانب تتمثل في إعفاء جمركي شامل لجميع الدول الإفريقية ذات العلاقات الدبلوماسية معها. يجسد هذا الإجراء التزام الصين بتعزيز شراكتها مع القارة السوداء، ويتيح للدول الأقل نمواً الوصول إلى الأسواق الصينية بشكل أكثر سهولة.
إن هذا التوجه يعتبر جزءاً من استراتيجية الصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي في أفريقيا، ويعد بادرة جيدة لدعم التنمية في الدول الإفريقية وزيادة حجم التجارة البينية، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لتلك البلدان ويعزز من فرص التعاون على مختلف الأصعدة.
