إعلامي الوزراء يكشف عن الحوافز المبتكرة لدعم صناعة السيارات في مصر

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجراف يسلط الضوء على الحوافز المخصصة لبناء صناعة سيارات متكاملة في مصر، في إطار البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تنمية هذه الصناعة المهمة. يعكس هذا البرنامج التزام الدولة بتعزيز توطين صناعة السيارات وتعزيز قاعدة صناعية قوية تستقطب الشركات العالمية المرموقة.

يعد تعزيز صناعة السيارات جزءًا من استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه نحو استخدام سيارات صديقة للبيئة. في هذا الإطار، تحظى السيارات الكهربائية باهتمام خاص، حيث تسعى الحكومة لدعم استخدام مصادر الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

تضمن الإنفوجراف تفاصيل مثيرة حول الحوافز المقدمة للمصنعين، حيث يتم منح حافز إضافي بقيمة خمسة آلاف جنيه عند زيادة نسبة المكون المحلي في إنتاج السيارات. هذا الحافز يشجع الشركات على تحقيق نسبة مكون محلي تتجاوز 35%. كما أشار إلى نظام رد قيمة الأرض للمصانع الجديدة التي تشيد في المناطق ذات الأولوية، حيث يتم استرداد كامل قيمة الأرض عند الاتفاق على إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة تقليدية و10 آلاف سيارة كهربائية.

وعلاوة على ذلك، يُمنح المصانع القائمة نسبة 50% من قيمة الأرض عند تحقيق نفس مستويات الإنتاج، مما يساهم في تحفيز الشركات على التوسع وتطوير قدراتها الإنتاجية. يستهدف البرنامج أيضًا دعم الاستثمار والتصدير عبر إدراج صناعة السيارات ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية وتفعيل حوافز قانون الاستثمار.

في سياق متصل، أطلقت الحكومة مبادرة تهدف لإحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية، سواء للاستخدام الشخصي أو كسيارات أجرة، مما يعكس توجه الدولة نحو التوسع في استخدام السيارات الهجينة والكهربائية. هذه المبادرات تعكس رغبة الحكومة في تحسين البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يسهم في دفع صناعة السيارات المصرية نحو مستقبل أفضل وأكثر استدامة.