تحركات قوية لحماية المستهلك لضبط الأسواق وتعزيز الرقابة في ظل ارتفاع الأسعار
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التي تسلط الضوء على الجهود الحثيثة لجهاز حماية المستهلك في تعزيز الرقابة على الأسواق والعمل على استقرارها. تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الدولة لضمان توافر السلع بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مما يعكس التزامها بحماية حقوق المستهلكين وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
تشير البيانات إلى أن الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026 شهدت تنفيذ 2344 حملة تفتيشية على مستوى مختلف المحافظات، مما أسفر عن فحص 27.4 ألف منشأة تجارية. ورصدت هذه الحملات 6216 مخالفة تم تقسيمها لأصناف مختلفة، مما يعكس تركيز الجهاز على ضبط المخالفات التي تؤثر سلبًا على الأسواق.
تظهر الإحصاءات أن المناقصات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار تأتي في الصدارة، حيث تم ضبط 3720 مخالفة من هذا النوع. كما تم تسجيل 1115 مخالفة تتعلق بالاشتراطات الصحية والبيئية، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعدم إصدار الفواتير وإعلانات مضللة. ومن بين المخالفات الأخرى، ظهرت قضايا تتعلق بالأصناف المجهولة المصدر والبيع بأسعار أعلى من المعلن، مما يتطلب انتباهًا خاصًا من الجهات الرقابية.
بالإضافة إلى ذلك، حققت الحملات نتائج إيجابية في مجال ضبط السلع الغذائية وغير الغذائية المخالفة، إذ تم ضبط كميات كبيرة من السلع تشمل 69.7 ألف طن من اللحوم والأسماك والدواجن، و15.2 ألف طن من الأرز والمكرونة، مع ضبط أطنان عديدة من الملح والدقيق والسكر وزيت الطعام. كما تم رصد كميات كبيرة من السلع غير الغذائية، مثل أدوات كهربائية ومستحضرات تجميل وأدوية ومستلزمات طبية.
كذلك، تسعى الدولة لتوفير قنوات فعالة تلبي شكاوى المواطنين وتسمح لهم بالتواصل مع جهاز حماية المستهلك. يمكن للمواطنين تقديم شكاويهم عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق “جهاز حماية المستهلك – CPA” المتاح على الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى إمكانية تقديم الشكاوى في المقر الرئيسي للجهاز ومكاتبه المنتشرة في المحافظات.
يجدر بالذكر أن الجهاز يولي أهمية قصوى لفحص الشكاوى والرد عليها، حيث يتوجب على المتقدمين إرفاق الوثائق ذات الصلة مثل الفواتير أو ضمانات المنتج. وتهدف الجهود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في غضون 5 أيام عمل، مع تحديد مهلة قد تصل إلى 30 يومًا لحالات الشكاوى التي تتطلب تحاليل فنية. هذا التوجه يعكس التزام الدولة بنشر الشفافية وتعزيز الثقة بين المستهلكين والأسواق.
