وزير الخزانة الأمريكية يؤكد عدم تجديد استثناءات النفط الإيراني والروسي
قال وزير الخزانة الأمريكية، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة ليست لديها نية لتجديد الاستثناء الذي كان يتيح شراء النفط الروسي والمنتجات البترولية الموجودة في عرض البحر. وأشار بيسنت إلى أن هذا القرار يمتد أيضًا ليشمل النفط الإيراني، موضحًا أن استئناف الاستثناء لمثل هذه العمليات غير مطروح تمامًا.
وفي حديثه لوكالة “أسوشيتد برس”، أوضح بيسنت أن الوضع الحالي للإنتاج الإيراني يتسم بالتحديات، حيث يواجه الإيرانيون صعوبات كبيرة نتيجة للحصار الذي منعت بموجبه صادرات النفط. ويتوقع بيسنت أن تتراجع مستويات الإنتاج الإيراني بشكل ملحوظ خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيؤثر سلبًا على حقول النفط الإيرانية.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث يشهد العالم توترًا متزايدًا نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية في إيران. وهذا الصراع قد أسهم في تقلبات غير مسبوقة في أسواق الطاقة العالمية، في ظل القلق المتزايد من احتمال إغلاق مضيق هرمز، الذي يعد نقطة حيوية لمرور الشحنات النفطية.
في سياق الأحداث، كانت الولايات المتحدة قد أصدرت استثناءً لنقل مبيعات النفط الروسي والمنتجات البترولية في شهر مارس الماضي. جاء هذا القرار في محاولة لتقليل الضغط على الأسواق العالمية وتحقيق استقرارٍ لأسعار النفط التي ارتفعت فوق مستوى 100 دولار للبرميل. ومع ذلك، وبعد يومين من تصريح بيسنت في البيت الأبيض حول عدم وجود خطط لتمديد تخفيف العقوبات، جددت وزارة الخزانة الأمريكية الاستثناء مما يعكس تقلبات الموقف الأمريكي تجاهه.
فيما يتعلق بتأثير النزاع على سوق الطاقة، أكد بيسنت أن خطط الولايات المتحدة واضحة، وأن تجديد أي استثناءات تتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا وإيران ليس خيارًا مطروحًا. يتضح أن السياسة الأمريكية الحالية تسعى إلى تحقيق توازنات جديدة في السوق العالمية، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار والطاقة.
