تعاون مثمر بين وزارتي الري والنقل لتعزيز استغلال أملاك وزارة الموارد المائية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول المائية والري، وقعت وزارتا الموارد المائية والري والنقل بروتوكولي تعاون يهدف إلى إقامة شراكة استراتيجية بين الجهتين. يأتي هذا التوقيع في إطار المبادرات الحكومية لتعظيم الاستفادة من الممتلكات العامة وتعزيز التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وقع البروتوكولين كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل. تم تصميم هذه الاتفاقات بحيث تدعم التعاون المشترك بين الوزارتين، بهدف تحسين الإدارة والاستخدام الأمثل للأملاك العامة المتعلقة بالموارد المائية والري، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الأنظار نحو تعزيز الاستفادة من لوحات الإعلانات والدعاية المقامة على الأملاك العامة المتعلقة بنهر النيل والمجاري المائية، بما يتماشى مع أحكام قانون الطرق العامة. هذه المبادرات تُبرز كيفية استخدام الأصول العامة لتحقيق مصلحة الوطن وتحقيق عوائد إيجابية تعود بالنفع على المواطنين.

كما شهدت التوقيع مشاركات من مسؤولين آخرين، حيث وقع المهندس محمد حسن مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة إيمان عبدالعزيز، رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بوزارة الموارد المائية والري. يسعى هذا التعاون إلى خلق تكامل فعال بين المؤسستين، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تكتسب هذه الاتفاقات أهمية بالغة في ظل رؤية الدولة نحو تحقيق تنمية شاملة، حيث تساهم في استثمار الموارد المتاحة بشكل فاعل وتستهدف زيادة عوائد الاستثمار. يعكس ذلك النهج الحكومي القائم على تعزيز التفاهم والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتسخير كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نتائج إيجابية.

من الجدير بالذكر أن البروتوكولات تضع شروطًا واضحة تحمي البيئة من أي أنشطة قد تضر بالأعمال المتعلقة بحماية نهر النيل والمجاري المائية. فمن المهم التأكيد على ضرورة الالتزام بأحكام القوانين المعمول بها في هذا المجال، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.