تعديلات قانون منع الممارسات الاحتكارية تعزز المنافسة وتضبط الأسواق وفقاً لحماية المنافسة
في خطوة تهدف إلى تحديث وتعزيز النظام القانوني المخصص لحماية المنافسة، تمَّت الموافقة من قبل مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. يأتي هذا التعديل كجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي المعني بحماية المنافسة، حيث يسعى ليكون أكثر فاعلية وملاءمة لأفضل الممارسات الدولية.
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن الفلسفة وراء هذه التعديلات تستند إلى تعزيز استقلالية الجهاز ليعمل بشكل فعّال ككيان رقابي مستقل. وبموجب ذلك، يتمتع الجهاز باستقلالية في الجوانب الفنية والمالية والإدارية، مما يضمن نزاهته وموضوعيته في تنفيذ مهامه بصورة مشابهة لهيئات رقابية مستقلة أخرى مثل البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للمحاسبات.
تضمنت التعديلات أيضًا تعزيز صلاحيات الجهاز، مما يساعد في تعزيز أدوات إنفاذ القوانين لمواجهة الممارسات الاحتكارية بفعالية أكبر. ومن بين الأدوات الجديدة المقررة، يُستحدث نظام جزاءات مالية إدارية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، مما يتيح للجهاز سرعة التحرك للتصدي للاحتكارات واستعادة التوازن التنافسي في الأسواق.
كما أعلن مشروع القانون عن إنشاء “اللجنة العليا للحياد التنافسي”، التي تُعنى بضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في الأسواق، مما يشجع على المنافسة العادلة. في هذا السياق، يهدف القانون الجديد لمكافحة الممارسات الاحتكارية الضارة وتسهيل دخول الأسواق، مما سيساهم في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات، وزيادة فرص العمل.
يسهم مشروع القانون أيضًا في تعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة الاقتصادية، حيث يؤدي إلى توفير سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار تنافسية للمستهلكين، وهو ما يساهم بدوره في تحفيز معدلات نمو الاقتصاد القومي. كما يُتوقع أن يعزز من مؤشرات التنافسية للدولة المصرية على الساحة الإقليمية والدولية.
وتوجه الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بالشكر والامتنان للقيادة السياسية على دعمها المتواصل للمنافسة الحرة، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تعزيز مبادئ السوق الحر. كما أعرب عن تقديره لرئيس مجلس الوزراء وللجهود التي بذلت في تقديم مشروع القانون والدفاع عنه خلال عملية مناقشته في مجلسي الشيوخ والنواب.
في ختام حديثه، عبر الدكتور ممتاز عن شكره لرئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ولجميع الأعضاء الذين ساهموا في إنجاح النقاش حول مشروع القانون، معتبرًا أن تعاونهم يعكس الجهود المبذولة لدعم وتعزيز كفاءة الأسواق وزيادة فعاليتها بما يخدم مختلف الأطراف المعنية.
