فريد يشهد إطلاق بوابة إجراءات التجارة الخارجية مع الأونكتاد لتحقيق مزيد من الشفافية

شهدت مصر مؤخرًا حدثًا هامًا في مجال التجارة الخارجية، حيث أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، “بوابة إجراءات التجارة الخارجية”. هذه المبادرة تأتي كثمرة للتعاون بين الحكومة المصرية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والتي تمت بدعم تمويلي من المملكة المتحدة، بهدف تعزيز الشفافية وتطوير بيئة الأعمال والتجارة الخارجية في البلاد.

أشار الوزير إلى أن إطلاق هذه البوابة يمثل خطوة استراتيجية نحو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وهو ما يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. كما أكد أن البوابة ستكون محورًا أساسيًا في التحول الرقمي لنظام التجارة، مما يسهل الوصول إلى المعلومات الضرورية الخاصة بإجراءات التجارة الخارجية.

وفي كلمته، أكد الدكتور فريد على أهمية هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أنه يعكس الجهود الحكومية لتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين كفاءة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد وصف هذه الخطوة بأنها نقلة نوعية تسهل على رجال الأعمال الحصول على المعلومات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، مما يعزز من بيئة الأعمال في مصر.

كما أعرب الوزير عن تقديره للتعاون القائم مع الأونكتاد ودعم المملكة المتحدة، مشيدًا بالجهود الفنية والتنظيمية الكبيرة التي بُذلت لإنجاز هذه البوابة. الهدف من هذه الإدارة الجديدة يتمثل في تجميع وتبويب جميع الإجراءات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الخارجية بطريقة رقمية موحدة، مما يسهل على المتعاملين مع التجارة الخارجية الوصول إلى المعلومات اللازمة.

من خلال هذه البوابة، تأمل الحكومة في تسهيل حركة التجارة عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة، إلى جانب توضيح الخطوات والمتطلبات اللازمة لإبرام صفقات الاستيراد والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تهدف إلى تحديد الجهات المعنية ونقاط الاتصال التي يمكن لمجتمع الأعمال التواصل معها، الأمر الذي سيسهم في تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالإجراءات التجارية.

تأتي هذه الجهود في إطار التزام مصر باتفاق تسهيل التجارة الذي انضمت إليه في عام 2019، والذي يسعى إلى تغيير وتحسين الآليات المحلية للتجارة الدولية. وبهذا، سيكون هناك تركيز أكبر على الشفافية وتوفير المعلومات عبر الإنترنت، مما يسهل على الأفراد والشركات الوصول إلى البيانات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية بناء القدرات المؤسسية وتقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، مما يعكس التزام الحكومة بتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وبذلك، فإن التعاون مع الأونكتاد يعد خطوة نحو تطوير الأداء الحكومي ورفع جودة الخدمات المقدمة.

لقد قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بإدخال عدة إصلاحات مهمة في إطار تحسين بيئة التجارة، بما في ذلك تطوير القوانين المنظمة لهذا المجال. هذه الجهود تتماشى مع رؤية شاملة تستهدف زيادة معدلات التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري والنمو المستدام في المستقبل.