حسين عيسى يتعاون مع وفد حكومي رفيع في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الهامة
في إطار مشاركته في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن، شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في عدد من الفعاليات المهمة التي تركزت حول التحديات الاقتصادية الحالية وآفاق التعاون مع المؤسسات الدولية. ورافقه في هذه الاجتماعات وفد حكومي رفيع المستوى، ما يعكس أهمية الحوار الدولي بشأن الاقتصاد المصري.
تضمنت أجندة الاجتماعات لقاءات مع شخصيات رئيسية في صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث التقى الدكتور عيسى مع السيد مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى عثمان دايون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار تعزيز الشراكات الاقتصادية. كما كان له لقاء مع تاتسومو ياماموتو، المدير المنتدب للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، مما يدل على حرص الحكومة المصرية على توثيق أواصر التعاون مع القطاع الخاص.
خلال هذه الفعاليات، أعرب الدكتور حسين عن اعتزازه بصلابة الاقتصاد المصري، الذي تمكن من التكيف مع التوترات الجيوسياسية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها، مثل اعتماد نظام سعر صرف مرن. وأكد على التزام الحكومة بالاستمرار في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز إدارة الموارد المالية والاقتصادية.
كما ركز نائب رئيس الوزراء على أهمية تمكين القطاع الخاص، الذي اعتبره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء بيئة استثمارية ملائمة تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتبسيط الإجراءات الحكومية من خلال مشاريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى تطوير الإطار التشريعي لضمان الشفافية والمساواة في الفرص.
وأكد الدكتور حسين عيسى على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتحقيق أهداف النمو والتنمية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في دعم شركات القطاع الخاص. كما أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب توجيه الإصلاحات نحو تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة فعالية الخدمات، مما يقلل من الزمن والتكلفة المرتبطة بالاستثمار.
في الختام، شدد نائب رئيس الوزراء على استمرار الحكومة في تطبيق سياسات تدعم القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الأنشطة الاقتصادية نحو تحقيق التنمية المستدامة. وهذا يتطلب الالتزام بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، مما يساهم في تحسين تخصيص الموارد وزيادة الاستثمارات الخاصة. تأمل الحكومة في أن تثمر هذه الجهود عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
