خطة شاملة وتيسيرات جديدة للمزارعين من الحكومة حسب إعلامي مجلس الوزراء
تستعد الحكومة المصرية لموسم توريد القمح لعام 2026، وقد أعلنت عن خطة شاملة لتحسين آليات استلام المحصول وتعزيز الإنتاج المحلي. يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم المزارعين وزيادة الكميات الموردة من المحاصيل الاستراتيجية، حيث تم نشر إنفوجراف يوضح تفاصيل الاستعدادات على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بمجلس الوزراء.
ينطلق موسم التوريد من 15 أبريل حتى 15 أغسطس، مع استهداف استلام حوالي 5 ملايين طن من القمح المحلي. وقد تم تجهيز أكثر من 400 نقطة استلام تشمل صوامع حديثة ومراكز تجميع، وذلك لضمان سهولة وسرعة التوريد، مما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الزراعية بين المزارعين.
وفيما يتعلق بأسعار توريد القمح، رصد الإنفوجراف تخصيص 69.1 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين عن الموسم المقبل، مع تحديد سعر الأردب المحلي بـ2500 جنيه. تعتبر هذه الأسعار محفزة ومنافسة، مما يشجع المزارعين على زيادة إنتاجهم ويؤمن لهم عوائد مجزية مقارنة بالأسعار العالمية.
من جهة أخرى، يؤكد الإنفوجراف على التزام وزارة الزراعة بعملية الصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين، حيث لن تتجاوز مدة الانتظار 48 ساعة من تاريخ التوريد، مما يعزز مستويات الإنتاج والتوريد في البلاد. كما تم تشكيل لجنة عليا للقمح وغرف عمليات مختصة لمتابعة سير العمليات وضمان عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة.
تتوقع وكالة “فيتش” زيادة الإنتاج المصري من القمح في الموسم الزراعي 2025/2026، بفضل المبادرات الحكومية التي تسعى إلى تشجيع زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة. هذا التوجه سيعمل على تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.
توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز القدرات الإنتاجية، يعكس رؤية مستقبلية شاملة نحو تطوير قطاع الزراعة وتعزيز دور المزارع المصري. من المهم أن تستمر هذه الجهود بالتوازي مع دعم المزارعين وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج خلال موسم حصاد القمح.
