وزيران يلتقيان لمناقشة استراتيجيات تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل في البلاد

منذ 4 ساعات
وزيران يلتقيان لمناقشة استراتيجيات تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل في البلاد

استقبل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إيريك أوشلان، في اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجموعة من القضايا التنموية الهامة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل لائقة وتطوير المهارات اللازم للنمو المستدام، بالإضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو في الاقتصاد.

خلال اللقاء، شدد الدكتور رستم على الأهمية البالغة للشراكة مع منظمة العمل الدولية، حيث أوضح أن هذه الشراكة تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل المستدامة بالتعاون مع القطاع الخاص، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة. وقد جاء هذا التأكيد في وقت تتزايد فيه التحديات الجيوسياسية وتحيط بها حالة من عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصادات الناشئة.

وشدد الوزير على ضرورة تبني نهج مرن واستباقي لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي الذي يهدف إلى تعزيز المناعة الاقتصادية لقدرتها على التكيف مع الأزمات. ويشير رستم إلى أن الدروس المستفادة من الأزمات العالمية السابقة تمثل مرجعًا مهمًا في رسم السياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.

وأوضح الوزير أن الأولويات الوطنية تركز على ضمان استقرار الاقتصاد ودعم قطاعي الزراعة والصناعة، مع اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة التضخم وضمان الوصول إلى الموارد الأساسية. كما تضع الحكومة نصب أعينها دراسة أفضل الممارسات الدولية لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري، مما يدل على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق هذا الاستقرار.

من جانبه، أعرب إيريك أوشلان عن تقديره للإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتخفيف آثار الأزمات العالمية والإقليمية، مشيدًا بجهود الدولة في حماية المواطنين واستقرار سوق العمل. وقد أكد أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحقيق الأمان والتوظيف الجيد.

وفي ختام حديثه، أشار أوشلان إلى التزام منظمة العمل الدولية بدعم استراتيجيات التوظيف الوطنية في مصر، من خلال شراكات تركز على دمج الشباب، وتعزيز ريادة الأعمال، وتطوير سياسات التشغيل المناسبة. كما أعطى اهتمامًا خاصًا لمجالات “الوظائف الخضراء” والتحول الرقمي، ليتمكن الاقتصاد المصري من مواكبة الاتجاهات العالمية ومتطلبات سوق العمل الحديث.