وزير التعليم يناقش مع رئيس الرقابة المالية دمج الثقافة المالية في المناهج الدراسية
اجتماع لتعزيز الثقافة المالية في التعليم
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة سبل التعاون المشترك لإدراج “الثقافة المالية” ضمن المناهج الدراسية. تشمل هذه الثقافة مفاهيم مثل البورصة والتداول والمعاملات المالية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء وعي اقتصادي لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم في التعامل مع القضايا المالية المعاصرة.
تطوير المناهج الدراسية
أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة تهتم بتطوير المناهج الدراسية لتلبية متطلبات العصر. وأوضح أن إدراج “الثقافة المالية” يعد خطوة مهمة نحو إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة بأساسيات الاقتصاد وإدارة الموارد، وقادر على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
تنمية المهارات الحياتية
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تزويد الطلاب بمهارات حياتية تطبيقية تساهم في بناء شخصيات متكاملة تدعم جهود التنمية المستدامة. وأشار إلى أهمية تعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة، مع تعريفهم بمفاهيم البورصة وأسواق الأوراق المالية وأهمية الادخار والاستثمار.
دمج التكنولوجيا الحديثة
كما أكد الوزير أن هذه الخطوة تتماشى مع إدماج مفاهيم التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، مثل تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي التي تم تطبيقها في العام الدراسي الحالي. يهدف ذلك إلى تجهيز الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
ترحيب الهيئة العامة للرقابة المالية
من جانبه، أعرب الدكتور إسلام عزام عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، مؤكدًا أن نشر الثقافة المالية يعد من المحاور الأساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وبناء مجتمع أكثر وعيًا. وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستوفر كافة أوجه الدعم الفني اللازمة لتعزيز الثقافة المالية لدى الطلاب، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
الاستعدادات القادمة
خلال الاجتماع، تم الاتفاق على إنهاء كافة الاستعدادات للكشف عن التفاصيل الخاصة بهذه الخطوة خلال الفترة المقبلة. حضر الاجتماع كل من الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة دينا كمال خبيرة سياسات الثقافة المالية.
