رئيس الوزراء ينطلق في جولة تفقدية مثيرة داخل الشركات الصناعية في بنها
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم السبت، جولة تفقدية في عدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، محافظة القليوبية. وتأتي هذه الزيارة كجزء من الجهود المستمرة لدعم مناخ الاستثمار المحلي وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين، فضلاً عن تعزيز منظومة التصدير الخارجي.
مرافقة الوزراء
رافق رئيس الوزراء في جولته الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.
دعم بيئة الاستثمار
استهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالتأكيد على أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين في مختلف القطاعات. كما أكد على أهمية خلق بيئة جاذبة للأعمال، والتوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص. وتسعى الحكومة لتعزيز الاستثمارات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والعربية، مما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
أهمية المنطقة الاستثمارية
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة الاستثمارية في بنها، كان الهدف هو دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد تم تشجيع الاستثمارات المحلية وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى إقامة العديد من الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، بحيث تلبي احتياجات السوق المحلية وتساعد في تصدير المنتجات للخارج.
التطور في المنطقة
وأشار مدبولي إلى أنه عندما زار هذه المنطقة قبل عدة سنوات، كانت لا تزال أرضاً خالية. إلا أن المنطقة الاستثمارية تحولت الآن إلى واحدة من أهم المواقع التي أنشأتها الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير منتجات غذائية بأسعار تنافسية. هذا النموذج من المناطق يمنح المنتجين الفرصة لتصنيع منتجاتهم بتكلفة مناسبة، مما يساهم في ضبط الأسعار.
توسع المناطق الاستثمارية
وذكر رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية في مختلف المحافظات، بناءً على أهمية التجارة البينية. وأوضح أن هذه المنطقة مخصصة للصناعات الغذائية نظراً لارتباطها الوثيق بالأراضي الزراعية والإنتاج الغذائي الكبير. الحكومة تواصل تقديم الدعم للمستثمرين في هذه المنطقة والمناطق الأخرى، وتهدف إلى تذليل التحديات أمام توسع صناعاتهم المختلفة، مما يعزز السوق المحلية ويحقق وفرة في السلع ويساعد في تحقيق توازن الأسعار.