وزير المالية يكشف عن موازنة جديدة متوازنة ومرنة مع احتياطيات قوية لمواجهة المخاطر
الموازنة الجديدة: التوازن والمرونة في مواجهة التحديات
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى أن تكون “متوازنة ومرنة”، مع توفير احتياطيات كافية للتعامل مع المخاطر المحتملة.
حوار مفتوح مع الخبراء
في لقاء مفتوح مع مجموعة من المفكرين وخبراء الاقتصاد، عبر كجوك عن سعادته بالحوار القائم مع أهل الفكر، مشيراً إلى انفتاح الحكومة على جميع الآراء والمقترحات. وأكد الوزير على أهمية تقييم السيناريوهات المختلفة للتعامل مع الأزمات، بما يضمن التكيف مع الظروف المتغيرة.
سيناريوهات متعددة لإدارة المالية العامة
أشار كجوك إلى أن الموازنة تم بناؤها استناداً إلى افتراضات ومحددات واضحة، مع توفر بدائل متعددة لإدارة المالية العامة بشكل كفء. وأوضح أن هناك تدابير وضعت لضمان تحقيق توازن أكبر وتأثير إيجابي على النمو والتنمية، مما سينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
ترشيد الإنفاق وتأمين الاحتياجات الأساسية
أكد الوزير على الالتزام بإجراءات ترشيد الإنفاق وزيادة مخصصات بعض الجهات لتعزيز قدرتها على التعامل بمرونة مع التحديات. كما شدد على أهمية تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتوفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين.
أرقام الموازنة تعكس الأولويات الاقتصادية
كشف كجوك أن أرقام الموازنة تعكس أولويات السياسة المالية التي تصب في صالح الاقتصاد والمواطنين. كما تسعى الحكومة إلى تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وجذب 100 ألف ممول جديد للمنظومة الضريبية بشكل طوعي.
زيادة مخصصات التعليم والصحة
أعلن الوزير عن زيادة كبيرة في مخصصات القطاع الصحي بنسبة 30% والتعليم بنسبة 20%، وذلك بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وستشهد الموازنة الجديدة أيضاً ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الضغوط عن الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط.
استثمارات لتحفيز المبادرات الاجتماعية
تستهدف الحكومة توجيه أكبر قدر من الاستثمارات الممولة من الخزانة لتسريع مبادرة “حياة كريمة” وزيادة التوسع في “التأمين الصحي الشامل”. كما تشمل الجهود المستمرة لتحفيز السياحة والإنتاج والتصنيع والتصدير.
تحسين مؤشرات المديونية وزيادة الإيرادات
يعمل الوزير على تحسين مؤشرات المديونية وخدمتها، وخلق فضاء مالي إضافي للإنفاق على ما يهم المواطنين. كما تسعى الحكومة لخفض معدلات دين أجهزة الموازنة والعجز الكلي وتحقيق فائض أولي، مما سيساهم في زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
توسيع القاعدة الضريبية وتقديم تسهيلات جديدة
أكد كجوك أن توسيع القاعدة الضريبية يسهم في توفير إنفاق أكثر تأثيراً في حياة المواطنين من خلال تحسين مستوى الخدمات. تم تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تتضمن 33 إجراءً تشريعياً وتنفيذياً، تعزز من حوافز الممولين الملتزمين.
تحسين خدمات الضرائب للممولين
أوضح الوزير أن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” تشمل إلغاء الازدواج الضريبي وضريبة الدمغة لتعزيز الاستثمار المؤسسي. كما يعمل على تحويل مصلحة الضرائب نحو ثقافة “خدمة العملاء”، من خلال تكليف شركة “إي. تاكس” بتقديم بعض الخدمات الضريبية.
تيسير إجراءات التصرفات العقارية
إضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق تطبيق مخصص لتسهيل التصرفات العقارية، حيث يمكن للمواطنين الإخطار وسداد الضرائب المستحقة بسهولة. كما سيتم إعفاء الأفراد من ضريبة التصرفات العقارية عند بيع وحداتهم لأقاربهم من الدرجة الأولى.
