مستشار رئاسي بولندي يعبر عن انتقاده لقانون إسرائيل الذي يهدد بإعدام الأسرى الفلسطينيين

أعرب مستشار رئاسي بولندي، اليوم الأربعاء، عن رفضه لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرته إسرائيل، مشيرًا إلى أن استخدام الجنسية كمعيار لتطبيق العقوبات يعد أمرًا غير مقبول.

موقف بولندا من عقوبة الإعدام

أكد مارسين برزيداتش، رئيس المكتب الرئاسي للسياسة الخارجية، أنه لا يؤيد تنفيذ عقوبة الإعدام بهذه الطريقة، خاصة عندما يتم فرضها على أفراد ينتمون إلى جنسية أو مجتمع محدد. وأبرز أن وضع الجنسية كمعيار لتطبيق الأحكام أمر غير مقبول، وفقًا لما ذكرته “راديو بولندا” في إصدارها باللغة الإنجليزية.

تفاصيل القانون الإسرائيلي

قامت إسرائيل مؤخرًا بتمرير قانون يتيح إعدام الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية في حالة إدانتهم بتهم الإرهاب. وقد قوبل هذا الإجراء بإدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان ودول عربية وغربية.

شروط تنفيذ العقوبة

ينص القانون على تنفيذ الإعدام شنقًا خلال فترة مدتها 90 يومًا من تاريخ صدور حكم محكمة عسكرية، دون إمكانية الحصول على عفو. كما يوفر القانون خيار الحكم بالسجن مدى الحياة بدلاً من الإعدام. يُطبق هذا القانون فقط على الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين يخضعون للمحاكمات العسكرية، على عكس المستوطنين الإسرائيليين الذين تتم محاكمتهم أمام المحاكم العادية.