الرقابة المالية تطلق توجيهات جديدة للقطاع غير المصرفي للعمل عن بعد اعتبارا من الأحد في أبريل

وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات والمؤسسات في القطاع المالي غير المصرفي بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل المقبل، وذلك وفقًا لطبيعة كل نشاط.

أهداف القرار

أوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الاثنين أن هدف هذا القرار هو تعزيز جاهزية الشركات واستمرارية أعمالها، مع ضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للعملاء وكفاءة العمليات التشغيلية داخل الكيانات المختلفة الخاضعة للإشراف.

ضمان كفاءة الخدمات

شددت الهيئة على أهمية استمرار التواصل مع العملاء بكفاءة من خلال مراكز الاتصال والدعم الفني، وأكدت على ضرورة الحفاظ على استمرارية المنصات والخدمات الرقمية. كما دعت إلى تعزيز نظم الحماية والأمن السيبراني لضمان سلامة البيانات.

تنسيق الإدارات المختلفة

أكدت الهيئة أيضًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختلفة وجاهزية الفروع لمتابعة سير العمل، مما يضمن كفاءة الأداء المؤسسي واستمرار تقديم الخدمات بشكل سلس.

إعادة تقييم القرار

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم إعادة تقييم هذا القرار بنهاية أبريل بناءً على تطورات الأوضاع. كما أكدت التزامها بمتابعة المتغيرات ودعم استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين.