وزيرة التضامن تشارك في توقيع بروتوكولات هامة بين صندوق دعم الصناعات الريفية و12 جمعية أهلية
شهدت وزارة التضامن الاجتماعي مؤخرًا حدثًا بارزًا تمثل في توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية واثني عشر جمعية ومؤسسة أهلية، بهدف تعزيز الأنشطة الاقتصادية في إطار مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية” بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا التعاون جاء بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر المستفيدة، خاصة تلك المعتمدة على برامج الدعم كتأمين تكافل وكرامة.
وقد تم توقيع هذه البروتوكولات من قِبَل المهندسة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، حيث شمل التوقيع جمعيات متنوعة تعمل في مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتستهدف هذه المبادرة تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات بما في ذلك التمويل متناهي الصغر، التدريب، والدعم الفني، والتي تهدف لرفع مستوى المعيشة وتحويل الأسر من مستهلكين إلى منتجين.
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن هذه الخطوة تتماشى مع الاستراتيجية المالية للتمكين الاقتصادي، وتسعى لتوحيد الجهود بين برامج الدعم الاجتماعي والتنمية الإنتاجية مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاعتماد على الذات. وأشارت إلى النجاح الذي حققه البرنامج السابق حيث تم منح تمويلات للعديد من المشروعات للأسر المستفيدة، مع تحقيق معدل سداد بلغ 100%، مما يعكس فعالية هذا النموذج في تحقيق أهدافه.
وفي إطار التأكيد على جدية العملية، تم اختيار الجمعيات المشاركة بعد إجراء تقييم شامل لضمان كفاءتها في إدارة محافظ التمويل بصورة فعالة. فإن بناء قدرات هذه الجمعيات يعد خطوة حيوية لضمان استدامة المشروعات وتأثيرها الإيجابي الملحوظ على المجتمعات المحلية.
كما أعرب غيمار ديب، نائب الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن أهمية هذا التعاون، مؤكدًا على دوره في تعزيز القدرات المؤسساتية وتوسيع نطاق التمويل متناهي الصغر. وأضاف أن المشروع يوفر فرصًا اقتصادية مستدامة خصوصًا للنساء والأسر المحتاجة، مما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
لضمان نجاح المرحلة الأولى من المشروع، سيقوم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، وذلك لتأهيل ممثلي الجمعيات الموقعة، مما يعكس التزام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير الأداء المؤسسي وتحقيق نتائج ملموسة في الميدان.
وفي المناسبة، حضر العديد من الشخصيات الهامة في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، مما يدل على الدعم الواسع الذي يحظى به المشروع، والتطلع نحو مستقبل أفضل للمواطنين من خلال تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
