الضرائب تكشف عن النظام الضريبي المبسط كخطوة ثورية لدعم المشروعات الصغيرة

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن تدشين نظام ضريبي مبسط وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 2025، والذي يأتي كخطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال. يعكس هذا النظام جهود وزارة المالية تحت قيادة أحمد كجوك، والتي تهدف إلى تقديم تسهيلات ضريبية رائدة تحفز على النمو الاقتصادي وتقوم على دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الرسمي.

يستهدف النظام المشروعات التي لا تتجاوز مبيعاتها السنوية 20 مليون جنيه، ويُقدم لأصحابها مزايا استثنائية تساهم في تخفيف الأعباء الضريبية والإدارية، مما يسمح لهم بالتركيز على تطوير أعمالهم في بيئة ضريبية مستقرة. ولفتت عبد العال إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على الانضمام إلى النظام الجديد، مما يعكس ثقة مجتمع الأعمال في التسهيلات المقدمة وجودتها.

من ضمن المزايا التي يوفرها النظام، تُطبق ضريبة دخل نسبية مبسطة تتراوح بين 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الأعمال، بالإضافة إلى إعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات. كما يتمكن الممولون من تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري، وإقرار المرتبات والأجور سنويًا، مما يسهل على أصحاب الأعمال إدارة التزاماتهم الضريبية.

أكدت عبد العال أن هذا النظام يتجاوز مجرد تخفيف الأعباء الضريبية، حيث يسعى إلى تبسيط الإجراءات بشكل كامل دون الحاجة إلى سجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة، وهو ما يجعله مثالياً للمشروعات الناشئة. وشرحت أن الاستفادة من هذه المزايا تتطلب الالتزام باستخدام منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، الأمر الذي يعزز الشفافية ويضمن العدالة الضريبية.

كما أوضحت رئيس المصلحة أن هناك دعمًا فنيًا وتوعويًا موجهًا للممولين الراغبين في الانضمام للنظام، وذلك من خلال مراكز الدعم المنتشرة والخدمات الهاتفية والندوات التوعوية المجانية. وتؤكد المصلحة على أهمية التسجيل السريع للاستفادة من المزايا المطروحة، حيث تسعى لتعزيز بيئة استثمارية تنافسية ومستدامة.

في النهاية، دعت عبد العال جميع أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال إلى الاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، مؤكدة أن المصلحة ستستمر في تقديم الدعم اللازم لتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، مما يعود بالنفع على جميع الأطراف المعنية.