وزير الري يكشف عن المنظومة الرقمية الجديدة لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر

عقد وزير الموارد المائية والري، الأستاذ الدكتور هاني سويلم، اجتماعاً لمناقشة مستجدات “المنظومة الرقمية لتوثيق الأملاك العامة وأراضي طرح النهر” المرتبطة بنهر النيل. تهدف هذه المنظومة إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تعزز من حوكمة إدارة واستغلال هذه الأراضي، مما يساهم في تحسين عملية اتخاذ القرار ومتابعة الأداء في الوزارة.

خلال الاجتماع، تم عرض ما تم تحقيقه حتى الآن في هذه المنظومة، حيث تم حصر الأملاك العامة وأراضي طرح النهر في محافظة الدقهلية كخطوة أولى. تشمل قاعدة البيانات “وثيقة بيانات” لكل قطعة أرض، تتضمن معلومات هامة مثل المنتفعين منها، مساحتها، القيمة المستحقة مقابل الانتفاع، وحالة السداد، بالإضافة إلى خرائط مساحية وصور أقمار صناعية لكل قطعة.

وأشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المنظومة الرقمية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة في أعمال الوزارة، في إطار الجيل الثاني من منظومة المياه المصرية 2.0. من خلال هذه المنظومة، سيتمكن المسؤولون من الوصول إلى معلومات دقيقة وسريعة بسهولة، مما يسهل الإجراءات ويعزز من المتابعة الفورية من قبل المعنيين.

كما أبرز أهمية هذه المنظومة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث ستمكن الوزارة من مراقبة الأملاك العامة بشكل فعال، وتحديد أي تعديات على تلك الأراضي، ومتابعة سداد مستحقات الانتفاع. ستساعد هذه الأداة أيضاً في تقييم أداء الإدارات المختصة وكفاءة تحصيل المستحقات المالية المتعلقة بحق الانتفاع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور سويلم على ضرورة مواصلة جهود إدراج بيانات باقي المحافظات ذات الواجهات النيلية ضمن المنظومة الرقمية. وطالب بإضافة صور الأقمار الصناعية والخرائط المساحية الجاري إعدادها لمشروع “ضبط نهر النيل”. كما طالب بتطوير المنظومة لتصبح تطبيقاً إلكترونياً يسهل استخدامه من قبل مهندسي الوزارة أثناء تنفيذ أعمالهم على الأرض.