وزير الكهرباء يناقش مع وفد البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة والتعاون لدعم القطاع الكهربائي
في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة المتجددة، استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما، الذي يشغل منصب مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار. اللقاء، الذي تم في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شارك فيه أيضًا الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مما يعكس التوجهات الحديثة للعمل عن بُعد وتسهيل التواصل بين الأطراف المختلفة.
كما شهد الاجتماع حضور عدد من الشخصيات البارزة في قطاع الكهرباء، منهم المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بالإضافة إلى اللواء محمد عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث ومشروعات التوليد. هذه الشخصيات تعتبر من العناصر الأساسية في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة في مصر.
ركزت المناقشات على سبل دعم وتطوير الشبكة الموحدة للكهرباء في البلاد، وكذلك كيفية زيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة المتزايدة. ويُعد هذا التطور ضروريًا في ظل التوجه العالمي نحو الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمحافظة على البيئة. وقد تم البحث في إمكانية توفير التمويل اللازم لمجموعة من مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وفي هذا السياق تعتبر شراكة البنك الدولي محورًا أساسيًا لدعم هذه الجهود.
علاوة على ذلك، تناول الاجتماع مقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. هذا الصندوق من شأنه أن يشجع الاستثمارات ويعزز من ثقة المستثمرين في القطاع، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة.
يظهر هذا التعاون بين مصر والبنك الدولي التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وسعيها الحثيث للانتقال إلى مستقبل يعتمد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تسهم المشاريع المقترحة في تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
