بنك مصر ووزارة العدل يطلقان شراكة لتسهيل خدمات الشهر العقاري في فروع البنك

وقّع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بروتوكول تعاون استراتيجي يجمع بين الوزارة والبنك، يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بشكل مباشر لعملاء البنك عبر عدد من فروعه. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز تجربة العملاء وتسهيل الإجراءات، مما يسهل عليهم إنجاز متطلبات التوثيق دون الحاجة لزيارة جهات أخرى.

توقيع البروتوكول جرى بحضور المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل، ومحسن درويش، رئيس قطاع الفروع في بنك مصر. ويعكس هذا التعاون الجهود المبذولة لتفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة، التي تهدف إلى تسهيل الخدمات الحكومية من خلال تحسين الشراكات مع الهيئات المختلفة، ولا سيما القطاع المصرفي.

وستكون البداية من فرع بنك مصر بالتجمع الخامس، حيث سيتم تقديم الخدمات بشكل تدريجي، مما يمهّد الطريق لعمليات التوسع في تقديم هذه الخدمات في باقي الفروع وفقًا للخطة المتفق عليها بين الطرفين. هذا التطور يأتي متوافقًا مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها من خلال توفير منصات مناسبة.

وفي تصريح له، أكد وزير العدل أن هذا البروتوكول يمثل خطوة إلى الأمام في سبيل تحقيق رؤية الدولة، التي تسعى لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون بين مؤسساتها المختلفة. وأشار أيضًا إلى أن شراكة بنك مصر تعد نموذجًا ناجحًا للتكامل بين المؤسسات، مما يسهل تقديم خدمات التوثيق بصورة أكثر كفاءة وسرعة.

وقد أضاف هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن هذه الشراكة تساهم في تعزيز تكامل الخدمات المقدمة لعملاء البنك، حيث توفر لهم إمكانية الاستفادة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق بصورة مريحة وفعالة، مما يتيح لهم توفير الوقت والجهد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام بنك مصر بتطوير النظام الرقمي في البلاد، مما يساعد على تقديم خدمات مبتكرة تستجيب لاحتياجات العملاء في العصر الرقمي. ويعكس التعاون بين البنك ووزارة العدل روح التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي، حيث يسعى البنك دائمًا لتقديم حلول مبتكرة وتحسين مستوى خدماته لتلبية تطلعات عملائه المتزايدة.

يمثل هذا التعاون مثالاً مهمًا على كيفية دمج الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم في تقديم تجربة مصرفية أكثر تميزًا وكفاءة، مما يعزز مكانة بنك مصر كشريك رئيسي في تحقيق رؤية مصر 2030 وتلبية احتياجات المواطنين.