وزير التخطيط يكشف عن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث لعام 2023
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول أداء الاقتصاد المصري في الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، والذي يغطي الفترة من يناير إلى مارس 2026.
أشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا بنسبة 5% خلال هذه الفترة، متجاوزًا توقعات سابقة كانت تشير إلى إمكانية انخفاض معدل النمو إلى 4.6%، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار النفط. هذا النمو يعكس قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع الظروف العالمية الصعبة.
من المؤكد أن النشاط الصناعي كان له دورًا بارزًا في دفع عجلة النمو، حيث ساهم بمعدل نقطة مئوية واحدة من إجمالي النمو، في حين احتل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبة الثانية بمساهمة تقدر بـ0.7 نقطة مئوية. كما عزز نشاط تجارة الجملة والتجزئة من هذا التنوع في مصادر النمو، مما يشير إلى تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات الاقتصادية.
وتم تقديم أداء متميز من قبل قناة السويس، التي حققت معدل نمو مذهل بلغ 23.6%. يعكس هذا الأداء الجيد قدرة الهيئة على الحفاظ على انتظام الملاحة وتقديم الخدمات بشكل فعال رغم الظروف الإقليمية المتوترة، مما يبرز الدور الحيوي الذي تقوم به هذه القناة في التجارة العالمية.
ولم يتوقف الأداء الجيد عند هذا الحد، بل شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا قدره 20.3%، وهو ما يعكس زيادة الطلب على الخدمات الرقمية والتوسع في تقديم الاتصالات الحديثة، مشيراً إلى تطور التحول الرقمي ودوره الفعال في تعزيز النمو الاقتصادي.
وعن قطاع البترول، فقد أشار الدكتور أحمد رستم إلى تحول إيجابي حيث حقق نموًا بنسبة 0.7%، وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى ارتفاع الإنتاج المحلي من البترول، مما قد يدل على بوادر تحسن في هذا القطاع الحيوي.
في مجال الاستثمارات، تم تنفيذ استثمارات بقيمة 637 مليار جنيه خلال الربع الثالث، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة مع 531 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. وهذا التزايد يشير إلى زخم كبير في الأنشطة الاقتصادية واستمرار الانتعاش الاستثماري في قطاعات متعددة.
أوضح التقرير أن هناك توجهًا ملحوظًا لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات، حيث ارتفعت نسبة استثماراته من متوسط يتراوح بين 35% و39% في العام المالي 2023/2024 إلى أكثر من 50% في 2024/2025، واستمر هذا الاتجاه الإيجابي في الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي الحالي. تعكس هذه النتائج الجهود الحكومية الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
بينما سجلت الاستثمارات العامة تراجعًا نسبيًا، مما يشير إلى توجه الدولة لإعادة توزيع أدوار الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
في ختام العرض، أكد وزير التخطيط أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث ينسب بصورة رئيسية إلى قوة الاستهلاك العائلي، الذي ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقابل 4.8 نقطة مئوية في نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت مساهمة الإنفاق الحكومي إلى 3.1 نقطة مئوية، مما يعكس الدور الفعال للإنفاق الحكومي في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تشير هذه البيانات إلى تحسن ملحوظ في النشاط الاستثماري وزيادة الثقة في الاقتصاد، مع تسجيل الاستثمار والتغير في المخزون لمساهمة إيجابية تقدر بـ0.9 نقطة مئوية، مقارنة بمساهمة سالبة كانت بنسبة 2.4 نقطة مئوية في العام الماضي. تبرهن هذه النتائج على استمرارية التعافي ونمو الاقتصاد المصري في هذه الفترة.
