رئيس الوزراء يطلع على تقدم مشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، لمتابعة مبادرة إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة، كجزء من جهود الحكومة لتنمية الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة العامة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين. وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس حاتم نبيل، الذي يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى الدكتورة هبة جاد الحق، مساعد رئيس الجهاز.
في مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على ضرورة تنفيذ خطط الإصلاح الإداري اللازمة لتحديث الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية. يهدف ذلك إلى توحيد الاختصاصات وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، مما سيمكن الجهاز الإداري من العمل بفعالية أكبر ومرونة أعلى في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
قدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع، عرضًا حول مشروع إعادة الهيكلة، حيث ناقش المبررات التي تدعم اقتراحات إعادة تنظيم بعض الوحدات الإدارية. يأتي ذلك وسط وجود تضخم في عدد هذه الوحدات وتداخل الاختصاصات، حيث تُعد هذه التعديلات ضرورية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والحد من الهدر في الإنفاق، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
كما تناولت الدكتورة هبة جاد الحق خلال العرض الفوائد المحتملة لمشروع إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري، ومنها ضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات العاملة في مجالات مشتركة، إلى جانب تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين. وقد استعرضت الوضع الحالي لهذه الوحدات والخطوات المطلوبة لدراستها لإعادة الهيكلة.
وطالب مدبولي بأهمية الاستفادة من الدراسات السابقة التي أجريت بالتعاون مع مؤسسات دولية في هذا الشأن، ومنها دراسة معروفة أعدتها شركة “ماكينزي”. كما أكد على ضرورة توافق المقترحات الجديدة مع الوزارات المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها في سياق هذه العملية الإصلاحية.
