البرلمان يوافق بشكل نهائي على تعديل أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية

جرى اليوم، الثلاثاء، في جلسة عامة برئاسة المستشار هشام بدوي، التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على مشروع قانون تقدمت به الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، والذي ينص على فرض رسم لتنمية الموارد المالية للدولة. وقد جرى ذلك بعد مناقشة مستفيضة للتقرير المقدم من اللجنة المشتركة التي تضم لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأقر الأعضاء القانون من خلال التصويت “بوقوف الأعضاء الموافقون”، وذلك استجابة لطلب رئيس المجلس، مما يعكس التفاف النواب حول أهمية الخطوة الجديدة التي من شأنها دعم خزينة الدولة. وقد أشارت اللجنة إلى أن هذا المشروع يسهم في تعزيز كفاءة تحصيل الموارد، مع المحافظة على التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية، وعدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة.

يستهدف مشروع القانون إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة عملية تحصيل رسم التنمية المفروض بموجب القانون الحالي، خاصة بعد رصد المعوقات والصعوبات التي ظهرت نتيجة تطبيق الرسوم على مغادرة أراضي الجمهورية ورخص استغلال المحاجر. وقد نتج عن تلك التعقيدات تفاوت في قيم الرسوم المفروضة على السائحين، اعتماداً على محافظاتهم، مما أسفر عن أعباء إدارية كبيرة في محاولة التحقق من توجهات الزوار، وهو ما أثر سلباً على قطاع السياحة الحيوي.

كذلك، تم تسليط الضوء على المشاكل المتعلقة بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، حيث أثار عدد من الشركات المخاوف بشأن التزاماتها نظراً لعدم حصولها على رخص. وتسببت النقاشات حول المواد المستخدمة في صناعة الأسمنت والرسوم المفروضة عليها في جدل حول تطبيق القانون الحالي، مما يتطلب إعادة التفكير في كيفية فرض وتحصيل الرسوم بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والشركات والمواطنين.

من هنا، أصبح من الضروري تبسيط إجراءات التحصيل وتوحيد المبادئ التي تُطبّق عند فرض الرسوم، مع السعي لتحقيق العدالة والوضوح في العملية. وقد أعدت وزارة المالية مشروع هذا القانون استجابةً لتلك التحديات، آملاً أن يقضي على المشكلات الحالية ويعزز ثقة المواطنين في النظام الضريبي بدون تحميلهم أي أعباء إضافية.

بالتوازي مع ذلك، يفتح هذا القانون المجال لتحسين إيرادات الدولة وتعزيز النمو، مما يجعله خطوة مهمة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل شامل ومستدام.